أكدت الناطقة الإقليمية بإسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث، في مقابلة خاصة لصحيفة “الجمهورية”، في ما يتعلّق بالأزمة المستجدة بين لبنان ودول الخليج، أنّ بلادها “تشجّع على وجود علاقات جيدة وتواصل بين لبنان ودول اخرى في المنطقة”.
وبالنسبة إلى العقوبات الاميركية الأخيرة على النائب جميل السيّد ورجلَي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، أوضحت غريفيث أنّ “اتخاذنا لخطوة فرض العقوبات على هؤلاء الأفراد الثلاثة لم يجرِ بطريقة عشوائية، لأنّ هذه العملية القانونية تتطلّب كثيراً من الوقت والجهد من حيث جمع المعلومات والأدلة”، مؤكدةً أنّ “هذه العقوبات مدعومة بالأدلة، ولا رسائل سياسية منها”.
كذلك شدّدت على أنّ “حزب الله” أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى “مُفاقمة أزمات لبنان”.
ورداً على سؤال قالت: جرى فرض هذه العقوبات بعد التحقق من معلومات لدى وزارة الخزانة تُثبت فساد هؤلاء الأشخاص وانتفاعهم الشخصي من ثروات وموارد الدولة اللبنانية على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب مصلحة لبنان. رسالة الولايات المتحدة من هذه العقوبات هي أننا نقف الى جانب الشعب اللبناني في مطالباته بإنهاء الفساد وإجراء محاسبة ومُساءلة ووجود شفافية ونزاهة. ولا توجد أي رسائل سياسية في هذا القرار، والولايات المتحدة لا تميّز بين أي فرد بناءً على انتماء سياسي أو ديني. وكما قلنا سابقاً، إنّ عملية فرض العقوبات الأميركية هي عملية قانونية معقدة جداً وتتطلب وقتاً طويلاً، لهذا جرى فرض العقوبات الآن بعد أن تمّ الانتهاء من الإجراءات القانونية كافة. ونكرّر أن ليس هناك رسائل سياسية وراء فرض هذه العقوبات أو وراء توقيتها.
نتيجةً لفرض هذه العقوبات، يجري حظر الممتلكات والمصالح كافة العائدة للأشخاص الثلاثة والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة مواطنين أميركيين أو أشخاص مقيمين في الولايات المتحدة أو تحت تصرُّفهم. إضافة الى ذلك، يتمّ حظر أي كيانات مملوكة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. وما لم يكن مصرّحاً بخلاف ذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو كان مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً كلّ المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو المقيمون في الولايات المتحدة أو العابرون لها التي تتعلّق بأي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات للأشخاص المصنفين أو المحظورين. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو له أو لصالحه، أو تلقّي أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
