رجا سلامة يتغيب عن أول جلسة أمام الوفد القضائي الأوروبي (فيديو)
تغيّب رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الثلاثاء، بذريعة المرض عن جلسة إستماع في بيروت مع محققين أوروبيين يدققون في ما إذا كان الشقيقان قد إختلسا وغسلا مئات ملايين الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.
ويُجرى التحقيق مع رياض سلامة إلى جانب شقيقه رجا في لبنان وفي 5 دول أوروبية على الأقل، بشأن تهم أخذ أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات ثم تحويل الأموال إلى شركة “فوري أسوشيتس” التي يملكها رجا.
وأنكر الشقيقان إرتكاب أي جريمة، فيما لم يرد محامي رجا (62 عاماً) على طلب “رويترز” للتعليق اليوم.
ووصل محققون أوروبيون إلى بيروت أمس الإثنين، وكان من المقرر أن يستجوبوا رجا في إطار التحقيق صباح اليوم، لكنه لم يحضر الجلسة. وقال مصدر قضائي رفيع لـ”رويترز” إن محاميه حضر لفترة وجيزة ليقول إنه مريض.
وسبق أن نفى رياض سلامة (72 عاماً) الإختلاس، وقال إن العمولات المحصلة ليست أموالاً عامة.
ووفقاً لوثائق المحكمة الفرنسية، يقول ممثلو الإدعاء الفرنسيون إن الأموال التي تم الحصول عليها من “فوري” إستخدمت لإجراء “العديد” من عمليات شراء العقارات في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.
وتقول الوثائق إن ممثلي الإدعاء يشتبهون في أن رياض إستخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.
واستجوب محققون أوروبيون حاكم مصرف لبنان في بيروت على مدار يومين في مارس/ آذار، وسألوا عن علاقة البنك المركزي بـ”فوري”، وأصول حاكم المصرف في الخارج، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه.
وعاد المحققون لمتابعة إستجواب رجا ومساعدة لحاكم مصرف لبنان تدعى ماريان الحويك.
واتُهم الثلاثة بارتكاب جرائم مالية في قضيتين منفصلتين في لبنان، لكن لم يتم توجيه اتهامات رسمية وعلنية حتى الآن لهم في الدول الأوروبية التي تقوم بالتحقيق.
وأبلغ ممثلو الادعاء الفرنسيون رياض أنهم يعتزمون توجيه تهم الاحتيال وغسل الأموال خلال جلسة استماع مقررة في فرنسا في 16 مايو/أيار.
وقال محامي سلامة في وقت سابق هذا الشهر إن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر جلسة الاستماع الفرنسية.
وفي الربيع الماضي، احتُجز رجا في لبنان لمدة شهرين تقريبا بتهمة التورط في “كسب غير مشروع” تورط فيه أيضا شقيقه. وتم الإفراج عن رجا بكفالة قياسية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية، أو حوالي 3.7 ملايين دولار بسعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
