سُرِّبت على مواقع التواصل الإجتماعي، أمس، وثيقة جديدة من ملف التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، عبارة عن رسالة موجّهة من سفارة روسيا الإتحادية في لبنان إلى وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، عام 2014، بشأن “بحارة السفينة روسوس المحتجزين على متن سفينتهم في مرفأ بيروت منذ ستة أشهر”.
عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر، المحامي وديع عقل، كان أول من نشر تلك الوثيقة عبر “تويتر”، كاتباً: “أشرف ريفي كان يعلم، وهو مسؤول كما علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس وسعد الحريري… أشرف ريفي أرسل إحالةً الى النيابة العامة التمييزية ممهورةً بتوقيعه حول الباخرة Rhosus… ولم يتابع الموضوع وإنفجر المرفأ ومات أهلنا وتدمرت عاصمتنا”.
أشرف ريفي كان يعلم #انفجار_مرفأ_بيروت وهو مسؤول كما علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس وسعد الحريري…
أشرف ريفي أرسل إحالةً الى النيابة العامة التمييزية ممهورةً بتوقيعه حول الباخرة Rhosus… ولم يتابع الموضوع وإنفجر المرفأ ومات أهلنا وتدمرت عاصمتنا. pic.twitter.com/amFGtk8Ba8— Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧 (@w_akl) November 3, 2021
وتابع عقل في تغريدة ثانية قائلاً: “حين أقول أن سمير جعجع يكذب على شبابه وقيادييه… هذا دليل قاطع”! جعجع يطالب بتحقيقات المرفأ بينما هو يتحالف علناً مع أشرف ريفي “الذي كان وزيراً للعدل وعلم بتفاصيل باخرة الموت وتواصل مع النيابة العامة التمييزية”… جعجع، لم يتغير، هو يكذب، وهو يخاف القضاء الشريف!”.
ريفي: عقل سرب وثيقة مع مزاعم متخيلة
من جهته، رد ريفي على تسريب الوثيقة لافتاً إلى أن “المحامي وديع عقل سرب وثيقة مع مزاعم متخيلة ولا شك أنه يُراد بها الإساءة والتشهير وتضليل الرأي العام”، مشيرا الى أنه “ومن دون تردد أضع نفسي بتصرف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بقراءةٍ سريعة للوثيقة تبيَّن ما يلي:
الوثيقة في حال ثبوت صحتها أُعدَّت في سفارة روسيا الإتحادية في لبنان بتاريخ 2014/6/25، وتحمل الوثيقة، وبعكس كل المعاملات الإدارية إحالتين من وزير العدل إلى النيابة العامة التمييزية، الأولى موقّعة بتاريخ 2014/6/27، الثانية موقّعة بتاريخ 2014/8/5″.
وأضاف في بيان: “التساؤل هنا أنه من غير الطبيعي أن تحمل وثيقة واحدة تحويلين، والتساؤل الأكبر أنها وُقِّعت بتاريخٍ سابق لتاريخ إعداد الوثيقة في السفارة بأكثر من شهر ونصف وهو تاريخ 2014/8/5، وهذا أمرٌ غير منطقي وغير صحيح”.
وتابع ريفي: “أؤكد أني أضع نفسي بتصرف المحقق العدلي وأحتفظ لنفسي بحق الإدعاء وملاحقة من سرّبها، كما أضع هذه الوثيقة التي أنشر صورها بتصرف القاضي البيطار، لتبيان الغايات الحقيقية لهذا العمل الذي يهدف كما سبق وقلت إلى الإساءة والتشهير وتضليل الرأي العام”.
وأوضح أن “صلاحية وزير العدل في هذه القضايا والقضايا المماثلة، تقتصر على إحالة كل الطلبات التي ترِد إلى الوزراة إلى السلطة صاحبة الصلاحية”.
اشرف ريفي ومدعي عام التمييز السابق سمير حمود تدخلوا مرتين لاخراج البحارة وتركوا النيترات والباخرة،
ما يقولوا ما كنا عارفين بالنيترات مبين بالقرار لي صدر عن قاضي العجلة بعد تدخلن مرتين نوع المواد ووجهتها لشركة fabrica de explosives pic.twitter.com/X8hXRleYze— Fawzi Mechleb (@FawziMechleb) November 3, 2021
لماذا لم يتم إستدعائه
لم يُذكر في الوثيقة وجود نيترات الأمونيوم، لكنّ السفارة أوردت في كتابها أنّ المحامي المتابع لسير القضية تقدم من محكمة القضايا المستعجلة بطلب بيع الباخرة بالمزاد العلني وحل مشكلة الربان. وأشار كتاب السفارة إلى أنّ الطلب لم يُقبل وأُحيل الملف إلى محكمة بيروت برئاسة القاضي جاد معلوف.
نشر الكتاب دفع إلى التساؤل عن سبب عدم إستدعاء المحقق العدلي طارق البيطار لريفي كونها مؤشراً على احتمال معرفته بالأمر. علماً أنه تظهر على الوثيقة إحالتان، الأولى بتاريخ الثامن من أيار 2014 والثانية بتاريخ 25 حزيران 2014 يوم كان القاضي سمير حمود مدعياً عاماً تمييزياً. وختم الكتاب بالطلب من ريفي المساعدة على إيجاد حل لهذه القضية.
