تقدّم وفد من تكتل “الجمهورية القوية”، يضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني والنواب فادي كرم، جورج عقيص، غياث يزبك ورازي الحاج، بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية رقم 310/2023 أمام المجلس الدستوري وهو أوّل طعن يقدّم أمامه هذا العام.
وأعلن حاصباني أنّهم قاموا بهذه الخطوة “بالتنسيق مع شريحة واسعة من قوى المعارضة”، معتبراً أنّ “في هذا القانون ضرباً لمبدأ الديمقراطية عبر التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لذا الطعن هو للحفاظ على حق المواطن اللبناني بانتخاب السلطات المحلية”. وقال: “إنّنا نعوّل على ألا يتأثر المجلس الدستوري بالضغط السياسي الهادف إلى تأجيل الانتخابات وضرب الديمقراطية”.
ورأى أنّ “هذا الطعن سيكون حافزاً للحكومة لإجراء الانتخابات وسيلزمها بتحمّل مسؤولياتها”، وحذّر من أنّ “أيّ فراغ في المؤسسات تتحمّل مسؤوليته هذه الحكومة لذلك عليها العمل لإجراء الإنتخابات بأسرع وقت ممكن وتفادياً للفراغ”.