عندما هبطت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي في العاشر من الجاري لجهة “وجوب إنجاز إنتخابات رئاسة الجمهورية كحدّ أقصى في 15 حزيران المقبل”، بدا الأمر وكأنه خارج السياق الذي إعتمده رئيس البرلمان في الأسابيع الأخيرة، عندما إندفع إلى تسويق ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية. لكن بري، إنتقل فجأة الى موعد منتصف الشهر المقبل من دون مقدمات، ومن دون أن يوضح لماذا اعتمد هذا التاريخ تحديداً.
وعلمت “نداء الوطن” أن هناك معطيات جدية حول عقوبات خارجية جرى التفكير فيها من اجل فرضها على معطّلي الاستحقاق الرئاسي منذ اكثر من 7 أشهر ومن ثَمَّ على معطلي تشكيل حكومة بعد الانتخاب.
وبدأت تتضح ملامح هذه العقوبات منذ 26 نيسان الماضي، من خلال الرسالة التي بعث بها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش، برسالة خاصة الى الرئيس الأميركي جو بايدن عن الوضع في لبنان والسياسة المتبعة تجاه الأزمة اللبنانية. وتضمنت الرسالة، وللمرة الاولى على المستوى الاميركي، إشارة الى موقف الرئيس بري السلبي من الاستحقاق الرئاسي عندما جاء في الرسالة: “ما زلنا محبطين من الجمود السياسي المستمرّ، الذي صمّمه “حزب الله” وحلفاؤه، مثل نبيه بري، لإضعاف المعارضة في مواجهة مرشّحه المفضّل على حساب المرشحين الذين يتمتعون بدعم أوسع وأكثر استعداداً لمواجهة تحديات لبنان العديدة”.
وحول موعد 15 حزيران، فهو سيكون فرصة لكي يحسم مجلس النواب مصير مرشحَين يتصدّران عملياً السباق، هما: مرشح الممانعة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، ومرشح المعارضة جهاد ازعور. فإما ان يفوز احدهما بالسباق، وإما يخرجان معاً من الحلبة، ما يفسح في المجال أمام الإنتقال إلى خيار ثالث.
وبدا أن قطر، قامت ولا تزال، بدور فاعل على مستوى التلويح بالعقوبات والضغط لإزالة العراقيل من أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي. فالوفد الأمني القطري برئاسة جاسم آل ثاني، والذي يضم في عضويته خمسة أفراد، سيعود إلى لبنان بعد القمة العربية المقررة في المملكة العربية السعودية في 19 الجاري. وعُلم ان الوفد وخلال زيارته الأخيرة للبنان، منح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عرضاً قبِله الأخير، ويقضي بقيام الدوحة بكل الإجراءات في الولايات المتحدة وخصوصاً السير في الدعوى القضائية هناك من أجل تبييض سجل باسيل، بعد العقوبات التي اصدرتها وزارة الخزانة الاميركية في نهاية العام 2020 بموجب قانون ماغنيتسكي الخاص بمكافحة الفساد. وقد باشرت الدوحة في اجراءات الدعوى، في حين تجاوب باسيل مع الوفد القطري في تليين موقفه من ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية.
وفي سياق متصل، تفيد المعلومات أن الجانب الفرنسي يعيش حالياً حالة خيبة نتيجة فشله في احراز نجاح في انجاز الاستحقاق بعد التفويض الذي ناله من اللجنة الخماسية عند إنطلاقتها في العاصمة الفرنسية قبل شهور، الامر الذي ادى الى سحب هذا التفويض، وهو ما جاهرت به عملياً الولايات المتحدة بتأييد من الرياض، فكانت النتيجة ان أصبح الدور الفرنسي في حالة إنعدام الوزن. وترافق ذلك مع إندفاع قطر الى ملء الفراغ ما ولّد ولا يزال إستياء فرنسياً من الدوحة. وتأتي تلبية البطريرك بشارة الراعي دعوة لزيارة باريس مطلع الشهر المقبل لتكرس نزول فريق الاليزيه المروِّج لسليمان فرنجية عن الشجرة، وتأكيد فرنسا أنها ليست في وارد كسر إرادة المسيحيين بفرض مرشح الممانعة.
إلى ذلك، تقرر إرجاء اجتماع اللجنة الخماسية، الذي كان متوقعاً هذا الشهر في قطر، الى الشهر المقبل بطلب سعودي بعد تشاور مع الدوحة، ما يعني وجود تركيز حالياً على القمة العربية التي تستضيفها جدة الجمعة المقبل.
