دعا التيار الوطني الحر، إلى مأسسة العلاقة مع السعودية، وقال: “نريدها مميزة، قائمة بين الدولتين على الندية والإحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فلا تؤثّر فيها المواقف الفردية”.
وطالب المجلس السياسي في التيار الوطني، خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، بـ”عودة العمل الحكومي بلا شروط وبمعزل عن أيّ أمر آخر، وعدم تحميل الحكومة ما هو خارج عن إختصاصها”. ورأى أن “الإستحقاقات الداهمة ولا سيما منها الأزمة الإجتماعية، تتطلّب إستنفاراً حكومياً وبرلمانياً من أجل إقرار خطة التعافي المالي، توازياً مع الإصلاحات والإجراءات التي تحدّ من معاناة اللبنانيين”.
واعتبر أن “قانون الإنتخاب الرقم 8/2021 الذي نُشر في الجريدة الرسمية، عديم الوجود، Nul et non avenu، كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويت من الأكثرية الموصوفة والمحددة في المادة 57 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية. أما الذي حصل في مجلس النواب فهو تفسير خاطئ ومبطّن للدستور، بواسطة أكثرية عادية صوتت في اتجاه مصلحتها بخلاف الدستور”. وأمل من المجلس الدستوري أن “ينظر في هذا الارتكاب الضارب للدستور والميثاق، بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن التيار إستطراداً بها”.
وأعلن التيار أنه “يتفهّم الخيبة التي أصابت المنتشرين نتيجة إجهاض الأكثرية النيابية الدائرة الـ16 وإلغاء 6 مقاعد نيابية مخصصة لهم، وهي حق قانوني لهم”، لكنه نبّه إلى أن “القضية لم تُحسم بعد، وهو يعوّل على المجلس الدستوري لإعادة الحق إلى أصحابه، ويحضّ المنتشرين على التسجيل في الخارج على قاعدة تصويتهم في الدائرة 16 لنواب الإنتشار في الخارج، وعلى من يرغب التصويت لنواب دائرته في لبنان أن يصوّت في الداخل”.
آلان عون: سنطعن بقانون الإنتخاب
وفي السياق، أكد عضو تكتل “لبنان القوي”، النائب آلان عون، أن التكتل ينوي الطعن بقانون الإنتخاب، قائلاً “التكتل يحضّر لطعن مبنيّ على الأسباب التي ردّ على أساسها رئيس الجمهورية ميشال عون قانون تعديل قانون الإنتخاب”، كاشفاً أن “الطعن سيقدّم ضمن المهل أي قبل 20 تشرين الثاني”.
وأوضح في تصريح، أن “السجال حول قانون الإنتخاب لن يؤثّر على إجراء الإنتخابات”، مؤكداً أن “إجراءات الطعن لا تعرّض العملية الإنتخابية للخطر”.
