أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقه الثلاثاء، بعد تغيبه عن جلسة إستجوابه أمامها في باريس، وفق مصدر مطّلع على الملف.
ولم يحضر سلامة جلسة إستجواب في باريس الثلاثاء لمعرفة كيف راكم أصولاً كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.
ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع.
وكان يُرجح أن يؤدي مثوله أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء إلى توجيه إتهامات إليه.
من جهته، قال محاميه بيار-أوليفييه سور إن تغيب موكله الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.
وأشار مصدر قانوني لبناني هذا الأسبوع إلى أن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالإستدعاء، رغم محاولة قوى الأمن أربع مرات تسليم الإخطار إلى سلامة في مقر البنك المركزي.
بعد تغيب رياض سلامة الثلاثاء، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر إستدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه. ويرفض سلامة (72 عاما) الاتهامات الموجهة إليه.
سلامة سيطعن
من جهته، علق سلامة، في بيان، على إصدار المذكرة بحقه، معتبراً أنه “يشكل بإمتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبلغها وتيقنها من ذلك. وبالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين”.
للإطلاع على البيان كاملاً.. أنقر/ي هنا.
مسار التحقيقات
ومنذ بداية العام، زار قضاة من دول أوروبية لبنان في ثلاث مناسبات لمقابلة حاكم المصرف المركزي وأشخاص مقربين منه. وتم توجيه تهم إلى شخصين على الأقل في ما يتعلق بالقضية في فرنسا.
ستنظر محكمة الإستئناف في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر في شرعية مصادرة دول الإتحاد الأوروبي بعض أصول سلامة.
من جهته، قال المحامي الفرنسي ويليام بوردون الذي يمثل جمعيتين من بين المدعين على سلامة إنه “سيوقف في يوم أو آخر”
وأضاف بوردون أن سلامة يستفيد من “تعطيل ممنهج من بعض القضاة اللبنانيين، في تعارض تام مع إلتزاماتهم”.
كما يخضع سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج.
وتظهر بيانات كشف حساب كيف تضخمت حسابات سلامة في بنك الموارد من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019.
ويشتبه ممثلو الادعاء العام اللبناني في أن الحسابات التي أجريت منها عمليات سحب نقدي اعتيادية استُخدمت لإخفاء نشاط غسل أموال.
ونفى سلامة من خلال محامين إستخدام حساباته في بنك الموارد لغسل الأموال قائلا إن الفوائد على الودائع تفسر سبب زيادة مدخراته.
