أصدر القضاء اللبناني قراراً بمنع السفر على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وفق ما أفاد مسؤول قضائي. ويأتي ذلك بعد تسلم لبنان الجمعة نشرة حمراء من الإنتربول بناء على طلب من القضاء الفرنسي صدر منتصف شهر أيار. وبحسب المصدر ذاته، فالقضاء اللبناني سيحدد عند وصول الملف من فرنسا، ما إذا كان سيلاحق سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.
قال مسؤول قضائي، إن القضاء اللبناني، قرر الأربعاء، بعد إستجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة منعه من السفر، في خطوة جاءت بعد تسلم السلطات نشرة حمراء من الإنتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.
وأفاد المسؤول أن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد إستجواب سلامة “تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي”، مضيفاً أنه “أرسل تقريراً تضمن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي”.
وأفادت المعلومات أن سلامة طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه إلى القضاء الفرنسي، وأن يُحاكم في لبنان.
وفي أيار/ مايو أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.
ولم يحضر سلامة جلسة إستجواب في باريس لمعرفة كيف راكم أصولا كبيرة في أوروبا.
ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع.
وتسلم لبنان الجمعة النشرة الحمراء التي عممها الإنتربول بناء على طلب فرنسي.
وللتذكير فإن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
وبحسب المصدر ذاته، يحدد القضاء اللبناني عند وصول الملف من فرنسا ما إذا كان سيلاحق سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.
وجاءت جلسة الإستجواب الأربعاء غداة “تبلغ أحد قضاة النيابة العامة التمييزية في لبنان شفهيا من المدعية العامة في ميونخ بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة”، وفق ما قال مسؤول قضائي بارز لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء، موضحاً أنها أسندت إلى سلامة “جرائم مرتبطة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال”.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية إزاء مذكرتي التوقيف، لكن وزراء ونواباً طالبوا في تصريحات بتنحيه، علما أن ولايته تنتهي في تموز/يوليو المقبل.
من جانبه، أفاد سلامة الذي يشغل منصبه منذ العام 1993، ما يجعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، في مقابلة بثتها قناة الحدث السعودية الخميس، “ضميري مرتاح، والتهم الموجهة إلي غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، سأتنحى عن حاكمية المصرف”.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس” المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات شقيق الحاكم في الخارج.
وجمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
وتصدر محكمة الاستئناف في باريس في الرابع من تموز/يوليو قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لسلامة في أوروبا، بعد تقدّم فريق الدفاع عنه بطلبات إبطال، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف فرانس برس الثلاثاء.
وتطال الطلبات أكثر من عشر عمليات حجز أجرتها فرنسا على أصول وممتلكات تقدر بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققا في مناطق راقية من العاصمة، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.
