أصدر نواب التغيير بياناً حول التسجيل الصوتي العائد للنائبة سينتيا زرازير، جاء فيه:
“يتم التداول بفيديو يحتوي تسجيلاً صوتياً عائداً للنائبة سينتيا زرازير يروج لمجموعة من الإفتراءات والأكاذيب والإشاعات، ورغم إعتذار النائبة إلا أن ما جرى يستدعي منا جميعاً توضيح موقفنا الموحد للرأي العام؛ وذلك حفاظاً على نهج التغيير وإحتراماً لنضال كل تغييرية وتغييري:
أولاً- نؤكد أنّ ما ورد على لسان النائبة في هذا التسجيل هو محض إفتراء بحقّ نواب قوى التغيير، وهو لا يمت للحقيقة بصلة، بل بُني على إشاعات ملفقة وغير صحيحة إطلاقاً تروجها مصادر معروفة ويتم نشرها في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومعروف أصلاً انها كاذبة.
ثانياً- إنّ ما تلفظت به النائبة يُساهم بمحاولة ضرب صورة التغييرين التي دأبت عليها المنظومة منذ دخولنا الى المجلس النيابي حتى اللحظة؛ وهي بذلك تسهل الحرب التي تشنها المنظومة ضد قوى التغيير.
ثالثاً- اننا نعلم جيداً ان مسار التغيير شاق وخاصة في الظروف التي ترزح تحتها كل الناس. والمسؤولية المترتبة على نواب قوى التغيير والأمل المعقود عليهم لا يسمحان بأيّ أخطاء. لذا نؤكد رغم اختلافات الرأي في بعض الاحيان عن اجماعنا والتزامنا بالدفاع عن حقوق شعبنا والعمل لتحقيق الاصلاح والانقاذ لخالص وطننا بالرغم من كل تحدي ولو من عقر دارنا؛ آملين أن نتحلى بالشجاعة والقوة الكافية لاستكمال التصدي للمنظومة ولمافياتها وللغرفها السوداء الاعلامية.
فاقتضى التوضيح
إبراهـيم منيمنة – الياس جرادي – بولا يعقوبيان – حليمة القعقور – فراس حمدان – مارك ضو – ميشال دويهي – وضاح الصادق – ملحم خـلف – نجاة عون – ياسين ياسين”.
توضيح من زرازير
وكانت زرازير نشرت بياناً توضيحياً، في منشور على حسابها على “فيسبوك”، جاء فيه: “يهمني أن أوضح السياق التالي:
“أولاً: حديثي لم يأتِ من ضمن أي مقابلة صحافية، بل بإتصال شخصي تحدثت فيه لأكثر من ساعة عن كلام تم تناقله وقبل توفر أدلة عليه يبنى عليها لأخذ قرار بالخروج إلى الإعلام. لقد تم تسجيل الحديث ونشره من دون علمي ومن دون أي إذن، وذلك بخلاف أي أخلاقيات إعلامية أو قانون”.
وتابعت، “ثانياً: ما قلته في الحديث هو مبني على كلام وصل لي ولم يتمكن لاحقًا من أوصله لي من تقديم أي دليل. الخطأ كان بعدم السؤال والمصارحة والتدقيق مع الزملاء قبل الكلام، لذلك فإني أعتذر عن أي أذى تسبب به ما صدر عني”.
وأضافت زرازير، “إن توقيت نشر هذه المقابلة مشبوه. ففي وقت يحاول هذا النظام أن يستفرد بمن ما زال يواجه، من الصحافيين والمحامين والقضاة والناشطين والإعلام الحر، يبدو أنه حان دور استهداف النواب”.
وإستكملت، “لهذا أريد أن أؤكد بأن ضرب هذه الحالة لن يمر عبري. فالقضية الأهم هي قضية محاسبة هذا النظام المجرم الذي قتلنا بالحرب وبالسلم، وارتكب بحقنا الجرائم من المقابر الجماعية إلى المخفيين قسراً وجريمة تفجير بيروت، مروراً بكل جرائم الفساد وسرقة اللبنانيين ووضع اليد على جنى عمرهم”.
وختمت زرازير، بالقول: “معركتنا هنا، ولن نتراجع عنها. المحاسبة بدأت من مذكرة التوقيف التي صدرت بحق رياض سلامة، الذي أصبح اليوم هارباً من وجه العدالة ومطلوب من الانتربول. لن نتوقف حتى محاسبتهم جميعاً”.
وإثر ذلك، أصدرت قيادة شرطة مجلس النواب بياناً نفت فيه الخبر، معتبرة أن ما قيل يندرجُ في إطار “البلطجة الإعلامية”، مؤكدة أن الكلام كذبٌ وإفتراء ويأتي في سياق الدسّ الرخيص.
بدورها، ردّت يعقوبيان على الأخبار المتداولة حول المسألة المذكورة عبر فيديو نشرته على حسابها على “فيسبوك”، وأرفقته بتعليق جاء فيه: “لا تقعوا في فخ الصحافة المأجورة.. الرجاء المشاركة. وطبعا مع التحية لكل صحافي واعلامي متمسك باصول المهنة وأخلاقياتها”.
وعلى صعيد التسجيل المُسرب لزرازير، فقد تبين أن الأخيرة أكدت خلال إتصالٍ مع إحدى الصحافيات المسألة المرتبطة بيعقوبيان، موجهة إنتقادات لاذعة إلى الأخيرة بعد حديثها علناً عن الأمر عبر فيديوهات عديدة، وقالت: “أنا إذا عاملة شي غلط، بنضب وبختفي كم يوم لأستر على عرضي”.
