في ملف صفقة الغاز مع الجانب المصري، أكّدت المعلومات لصحيفة “الأخبار” عدم اكتمال عقد تنفيذها بعد. ولا يزال الطرفان يتناقشان في بنود الإتفاقية، علماً أن المصريين سيتولون إلى جانب بيع الكمية، عملية إصلاح الأنبوب اللبناني وعملية التسلم من الجانب السوري لضمان الكمية والنوعية. ويفترض أن يقدم المصريون في غضون أيام عرضهم بشأن كلفة الإصلاحات في الأنبوب الممتد داخل الأراضي اللبنانية، والتي قد تصل إلى نصف مليون دولار، ولكنهم لم يعرضوا بعد كلفة الأتعاب الخاصة بعملية التدقيق في عملية تحويل الغاز من سوريا.
لكن ما هو أهم في هذا الجانب، ما كشفته مصادر لبنانية ومصرية لـ”الأخبار” عن أن القاهرة تلقّت من الحكومة الأميركية أوراقاً لا تعتبر كافية للسير في اتفاقية نقل الغاز عبر سوريا، من دون تعريض الشركات المصرية للعقوبات الناجمة عن قانون قيصر. وتجري القاهرة اتصالات بواشنطن من أجل الحصول من وزارة الخزانة هناك على نصوص واضحة وجلية لا تحتمل التأويل تمنع تعرّض الشركات المصرية لأي نوع من العقوبات، وفي حال تأخر ذلك فإن عملية ضخ الغاز ستتأخر أيضاً.
