وزير الداخلية يطلب مؤازرة دولية لمواكبة الإنتخابات النيابية
دعا وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، المنظّمات الدولية والمحلية لمراقبة الإنتخابات النيابية.
كلام مولوي جاء خلال لقاء في وزارة الداخلية والبلديات قبل ظهر اليوم، بعنوان “منتدى الإنتخابات” بالتعاون بين الوزارة والأمم المتحدة في لبنان، للتركيز على التحضيرات إستعداداً لإجراء الإنتخابات النيابية.
حضر اللقاء سفراء دول كل من: العراق، تونس، الأردن، فرنسا، الاتحاد الاوروبي، ارمينيا، اوستراليا، البرازيل، بلجيكا، كندا، تشيكيا، الدانمارك، فنلندا، ألمانيا، اليونان، الهند، المكسيك، هولندا، النروج، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، بريطانيا، بالاضافة الى ديبلوماسيين لكل من الكرسي الرسولي، الولايات المتحدة الاميركية، جمهورية مصر العربية ، الصين، هنغاريا، ايطاليا، اليابان، نيجيريا، بلغاريا، وممثلون عن الجمعيات والمجتمع المدني.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي في كلمة له: “بدأنا فعلا بالإجراءات التحضيرية للإنتخابات، فتسجيل الناخبين غير المقيمين انطلق منذ أكثر من شهر وفق ما يقتضيه القانون وسط إقبال كبير ولافت، كذلك يأتي تعيين هيئة إشراف جديدة على الإنتخابات عبر تلقي ترشيحات الجهات المعنية تباعا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء”.
وأضاف: “للأسف، ولأسباب عدة كاد المواطن اللبناني يفقد ثقته بدولته، وتأتي الإنتخابات النيابية لإعادة نسج هذه الثقة والبناء عليها. هدفنا هو إجراء الإنتخابات في موعدها وفق قواعد الشفافية والنزاهة. وإنطلاقا من ذلك، أتوجه من خلالكم بالدعوة إلى كل المنظمات الدولية والمحلية لمساعدتنا في مراقبة ومواكبة إجراءات العملية الإنتخابية، فراقبوا ودققوا، هذا هو المبتغى”.
وتوجه الى الحضور بالقول: “مصمم أنا ومصر كما حكومتنا، وعلى رأسها الرئيس نجيب ميقاتي، على إنجاح العملية الإنتخابية، لذلك قمنا بالاستفادة من ملاحظات الهيئات المحلية والدولية على مسار الإنتخابات السابقة، وقد بدأ فريق الوزارة بدراستها بالفعل، وسنعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات بغية تفادي الثغرات. لا يخفى على احد منكم ان لبنان يرزح منذ حوالي السنتين تحت عبء إقتصادي ومالي في غاية الصعوبة، ينعكس سلبا على الموارد المتاحة لإجراء الإنتخابات، ولكن عند وجود النية تبتدع الوسيلة. فبمساعدتكم، ومن خلال متابعتنا اليومية مع فريق العمل في الوزارة، نستطيع تخطي الصعاب. دوركم مساعد حتما، ومؤازرتكم مطلوبة لتأمين الموارد ومواكبة العملية الإنتخابية”.
أضاف مولوي: “من هذه القاعة التي تستقبل سفراء أحباء من كل دول العالم، أتوجه إلى أشقائنا العرب لأقول أن لبنان، بشعبه وحضارته وثقافته، يعشق الإنفتاح على العالم، العالم كله. لبنان يرفض الإنقلاب على تاريخه وانتمائه العربي الحقيقي، لبنان يرفض إلا أن يكون في حضن أشقائه، الذين سيبقون دائما أشقاء بحكم التاريخ وروابط الدم. لبنان لن يضل الطريق، لبنان سيبقى ملتقى العرب جميعا يحرص على مستقبلهم وأمنهم وأمانهم.
وشدد على أن لبنان الرسالة سيبقى ملتقى شعوب العالم، قائلا: “لبنان أقوى من كل شر يرسم له، لبنان لا يحتمل مغامرات بعيدة، لبناننا أخضر وليس أسود ولن تكون خياراته حتى رمادية”.
وأضاف: “لبنان لا يتنكر لأهل الخير والبركة. لبنان لأهله، لـ”أهل البلد”.وإنني إذ أثمن مسعى جامعة الدول العربية على صعيد الأزمة المستجدة في لبنان، أنتهز الفرصة لأدين بشدة وبحضور السفير العراقي العزيز، محاولة إغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يمثل نهج عودة العراق الشقيق الى دوره كجسر تلاق عربي ودولي”.
بدورها، تحدثت المنسقة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا، قائلة: “المجتمع الدولي يريد للبنان أن ينجح ولشعبه أن يزدهر. هذا يتطلب إصلاحات جريئة وعميقة، وانتخابات عام 2022 جوهرية لنجاح أجندة الإصلاح. انها أساسية لإعادة بناء الثقة مع المواطنين اللبنانيين. برزت الانتخابات الحرة والشفافة والشمولية كإحدى أبرز المطالب الرئيسية لمتظاهري تشرين الأول 2019. ستوفر الانتخابات المقبلة للناخبين اللبنانيين في الداخل والخارج خيارا بشأن من سيمثلهم في هذا المنعطف الحساس من تاريخ البلاد”.
وأشارت الى أن التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة أمر أساسي لنجاح العملية الانتخابية. وشددت على أن المجتمع المدني يلعب دورا مهما في ضمان شمولية وصدقية الانتخابات، بما في ذلك من خلال المراقبة المحلية.
وقالت: “بينما يتحتم على لبنان ضمان إجراء الانتخابات وفقا للدستور والقانون الانتخابي، نحن هنا اليوم لنرى كيف يمكننا، كمجتمع دولي، أن ندعم لبنان على أفضل وجه”.
وأكدت أنه وحدها هيئات إدارة الانتخابات القوية والمهنية والمزودة بالموارد الكافية، بما فيها وزارة الداخلية وهيئة الإشراف على الانتخابات، تستطيع ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وقالت: “للأمم المتحدة تاريخ طويل في المساعدة الانتخابية في لبنان. نحن ندعم وزارة الداخلية وهيئة الإشراف على الانتخابات والمجلس الدستوري وكذلك المجتمع المدني. يتمحور أحد مجالات تركيزنا الرئيسية حول تعزيز شمولية العملية الانتخابية، بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. وقد قدمت الأمم المتحدة المساعدة التقنية لصياغة إجراء خاص موقت، وهو عبارة عن كوتا لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، حيث يوجد مجال كبير للتقدم نحو تمثيل أفضل للمجتمع”.
وتوجهت فرونتسكا، الى مولوي بالقول: “اتطلع إلى سماع أكثر منك ومن فريقك وشركائك حول وضع التحضيرات للانتخابات وانجازاتكم والتحديات التي تواجهكم”.
