ميقاتي: المحادثات مع صندوق النقد تسير في الإتجاه الصحيح.. ولا أحد يستطيع منع إجراء الإنتخابات

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن لبنان قدم أرقاما موحدة لصندوق النقد.

ولفت، في مؤتمر إقتصادي في بيروت، إلى أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، كاشفا أن قريبا سيكون للبنان ورقة تفاهم معه.

كما أكد ميقاتي أن الإنتخابات التشريعية ستجرى “حتماً” قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وقال رئيس الحكومة إن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات موضع نقاش لكن التصويت سيجرى قبل 21 أيار.

من جهته، رأى رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي في لبنان شارل عربيد أننا في وقتٍ نحن بأمس الحاجة إلى الحلول، تدخل أزمة العلاقات مع الدول العربية كعاملٍ قاتل مستجد، يهدد موقع لبنان وعلاقاته، وتطلعاته نحو حلول لأزماته.

واعتبر أن منطلقات العلاقات مع الدول العربية الشقيقة غير اقتصادية صرفة، بل تمتد الى العمق الاستراتيجي الطبيعي لبلدنا، بثقافته ولغته وتاريخه وجغرافيته، وصولاً الى مصالحه الاقتصادية التي لا جدال في ارتباطها بصورةٍ لا غنى عنها بالأشقاء العرب، والتي تتأثر بشدة بهذه التطورات السلبية.

وأكد عربيد أنه لا بد من مقاربة ثلاثية:” تصحيح الأجور ومداولة الواقع المعيشي، بموازاة المحافظة على قدرة المؤسسات ووجودها. المباشرة بتنفيذ خطة النقل. البدء بالتسجيل للحصول على البطاقة التمويلية”.

وشدد على أن حماية المهن الحرة يشكل ضمانة لبقاء ما تبقى من الطبقة الوسطى في لبنان، وهي محرّك التغيير الحقيقي وركيزة الاقتصاد المنتج والخلّاق والمستدام.

ميقاتي بحث في مطالب موظفي الإدارة العامة
الرئيس ميقاتي ترأس عصر اليوم في السرايا الحكومية، إجتماعاً ضم وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفدا من رابطة موظفي الإدارات العامة.

وقالت رئيسة رابطة موظفي الادارات العامة نوال نصر: “تباحثنا اليوم مع ميقاتي في ما يمكن فعله بالنسبة الى مطالب موظفي الإدارة العامة والقطاع العام ومعالجة أوضاعهم المزرية، وقد أبدى دولة الرئيس تفهما إزاء ما عرضناه من أوجاع ومشكلات وأوضاع الموظفين”.
أضافت: “لقد شكل الرئيس ميقاتي لجنة مؤلفة من وزير العمل ورئيس التفتيش المركزي ورئيسة مجلس الخدمة المدنية ورئيس الإتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الإدارة العامة، على أن يتم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة غدا لمعالجة التفاصيل التي تم التفاهم حولها بشكل مبدئي، علنا نصل الى خواتيم سعيدة”.
وتابعت: “نتوجه الى الموظفين واعدين إياهم بأن نبقى مصرين حتى الرمق الأخير على متابعة حراكنا وإضرابنا في حال لم يتم تنفيذ المطالب، أقله الحد الأدنى المقبول منها، لذا وكبادرة حسن نية تجاه الرئيس ميقاتي ووزير العمل، وإحساسا منا بالوضع الذي سببه الإضراب المفتوح بشكل قاس على المواطنين، قررنا ولمدة أسبوعين إعادة الإضراب الى ما كان عليه سابقا أي تأمين حضور الموظفين يوما واحدا في الأسبوع الذي هو يوم الأربعاء لكي يتمكن المواطنون من إنجاز ما لديهم من معاملات وإجراءات ملحة، آملين ألا نعود بعد هذين الأسبوعين الى الإضراب المفتوح وأن يكون الحل بات جاهزا لدى ميقاتي”.
كما استقبل الرئيس ميقاتي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، وبحث معه شؤونا تتعلق بوزارته.

ميقاتي تسلم أولويات الإصلاح
أعلنت هيئة الإشراف لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار أنها إلتقت صباح اليوم الرئيس ميقاتي، في إطار دعوة وجهها الى كل من المجموعة الاستشارية وهيئة الاشراف لاطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار.

وأشارت في بيان، الى ان اللقاء “شكل فرصة لمناقشة اولويات الاصلاح والتعافي والتقدم المرجو من الحكومة. وقدم اعضاء الهيئة مجموعة المواقف وملاحظاتهم التي كانت قد وردت في بياناتهم العلنية منذ استلامهم لمهامهم في آب الماضي، وهي تلخص المواقف والملاحظات على العمل الحكومي في إطار هذه الخطة”.
وذكر البيان ان الهيئة تضم كلا من: جوليان كورسون عن الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، رلى مخايل عن مؤسسة مهارات وديانا منعم عن “كلنا إرادة”.
ودعا أعضاء الهيئة، الحكومة إلى القيام بالتدابير اللازمة بغية تحقيق الإصلاحات والتدخلات المرجوة لتنفيذ بنود خطة الإصلاح والتعافي واعادة الاعمار التي كانت حكومة الرئيس ميقاتي قد أوردتها في بيانها الوزاري، مشيرة الى أن من اولويات العمل المطلوبة:
-حماية التحقيق في قضية انفجار المرفأ من التدخلات السياسية والعمل بشكل فوري على اقرار الاصلاحات المطلوبة لضمان استقلالية القضاء لا سيما التشريعية منها.
– القيام بكل ما يلزم لتفعيل قانون الوصول الى المعلومات وتطبيق قانون المشتريات العامة.
– وضع خطة الأمان الاجتماعي كأولوية في العمل الحكومي والبدء بتنفيذها بأسرع وقت.
– ضمان الشفافية في معايير توزيع المساعدات الإنسانية وتوفير المعلومات اللازمة لمراقبة مدى وصول هذه المساعدات إلى المستفيدين الفعليين.
– إجراء التعيينات الضرورية للهيئات والمجالس المعنية كافة في الإصلاح مثل قطاع الكهرباء وهيئة مكافحة الفساد وغيرها.
– تأمين اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبطريقة عادلة ونزيهة وديمقراطية.
– القيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الآنية لاسيما اقرار الموازنة العامة واستكمال التدقيق الجنائي واصلاح القطاع المالي وضمنها الخسائر.
كما دعا اعضاء الهيئة رئاسة مجلس الوزراء الى اعتماد نهج في التواصل العام يؤمن المعلومات بشكل دوري حول التدابير والتقدم المحرز في إطار خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار ويشرح آليات اتخاذ القرار والمعايير المعتمدة في بلورة السياسات العامة والمستفيدين منها.