إتّهم نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف، الضابطة العسكرية بمخالفة أصول المحاكمات الجزائية.
وأوضح، في بيان، أنّ “الضابطة العسكرية، التي وضعت يدها على التحقيقات الأولية، قد خالفت بصورة صارخة الأصول الملزمة المنصوص عنها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، المعدّلة أخيراً”.
وقال: “تقدّمنا بكتاب من النائب العام التمييزي بهذا الصدد، شدّدنا بموجبه، على أن المخالفات من منع محامي الموقوفين من مواجهة هؤلاء في مكان إحتجازهم للإطلاع على أوضاعهم وممارسة حق الدفاع عنهم في التحقيقات الأولية وفقاً لما هو منصوص عنه في المادة 47 أ.م.ج. المذكورة، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وتبطل التحقيقات الأولية، وتُعتبر تعدياً على حقوق الموقوفين المَصونة قانوناً”.
وأضاف: “طلبنا بموجبه، إجراء كل التحقيقات اللازمة لضبط هذه الجرائم والمخالفات وتحديد مرتكبيها وإحالتهم أمام القضاء المختص، كما إعادة توجيه التعاميم الصارمة، للمراجع المختصة، بوجوب إحترام نص المادة 47 أ.م.ج. والالتزام الكلي بمندرجاتها وعدم خرقها لأي سبب كان. فاتخذ حضرة النائب العام التمييزي قراراً، في 2021/11/8، بإحالة الأوراق الى النيابة العامة العسكرية لإجراء التحقيقات اللازمة والمقتضى القانوني المناسب”.
وأكد أنّ “تأمين حقوق الدفاع كاملة لأي موقوف يبقى أمراً مقدساً، فلن نقبل بأي مخالفة لمندرجات المادة 47 أ.م.ج. ولا لأي نص قانوني آخر”، مشيراً إلى أن “لجنة من المحامين المتطوّعين في نقابة المحامين في بيروت تسهر على حسن تطبيق هذا النص وتتدخل فور إبلاغها بأيّ مخالفة له”.
