ذكرت صحيفة “الأخبار” أن مجلس القضاء الأعلى إجتمع أمس، وعلى جدول أعماله عدد من البنود، أبرزها رغبة رئيسه القاضي سهيل عبود بتثبيت رؤساء غرف التمييز المنتدبين من قبله، والذين يدين معظمهم بالولاء له، في مواقعهم.
وقبل وقت قصير من إنعقاد الجلسة، أدخل عبّود على جدول الأعمال قضية القاضي حبيب مزهر. تولى الأخير بعد افتتاح الجلسة دفة الكلام وتقدم بمرافعة قانونية تدعم قراره، ووقف إلى جانبه عدد من زملائه، معتبرين أنه لم يخطئ.
لكن عبود أشار إلى أن لديه رأياً آخر من دون شرحه. وطالب مزهر بأن يُصدر المجلس تعميماً للإلتزام بأصول تبليغ دعاوى الرد، فرفض عبود، كرفض مطالبة مزهر بإحالة قضيته إلى التفتيش “إذا كنتُ مخطئاً”. ولمس عبود وجود دعم في المجلس لمزهر، فختم الجلسة بقرار “ترك الدعاوى تأخذ مسارها القانوني”.
وبحسب مصادر المجلس لـ”الأخبار”، فإن إجتماعه الذي دام لأكثر من أربع ساعات، لم يشهد مشاحنات بخلاف ما قيل في بعض وسائل الإعلام أمس.
وأفادت مصادر قضائية موثوقة لصحيفة “الديار” أن “اجتماع مجلس القضاء الاعلى ساده إنقسام كبير بالآراء حول مدى صلاحية مزهر بالبت بالملفين من عدمها ولاسيما بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الداعم لقرار مزهر ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الرافض والذي اعتبر ان الامر ليس من صلاحية مزهر.
رغم هذا الإنقسام بالمواقف، فغالبية الآراء بحسب ما أشارت المصادر لـ”الديار” صبت لصالح ألا أحد يمكنه الغاء قرار مزهر والا عيوب تعتريه بالشكل، فانتهى اجتماع مجلس القضاء الاعلى لخلاصة مفادها: لا صلاحية لنا بالتدخل بهذا الملف ولا يجب على مجلس القضاء اقحام نفسه بهكذا مسألة.
وهنا تكشف المصادر ان الامور ليست مقفلة امام البيطار لا بل لديه خيارات عدة بينها التقدم بدعوى طلب رد القاضي حبيب مزهر امام الهيئة العامة لمحكمة الاستئناف لارتكابه (أي مزهر) خطأ جسيما بضم الملفين، كما انه يمكنه ان يتقدم بدعوى نقل الشكوى من القاضي مزهر الى قاض آخر للإرتياب المشروع”.
