“خبيصة” العدلية: لم يعُد معروفاً من طلبَ كفّ يدْ مَن!
بعدَ يوم كامِل، أول من أمس، من سيل الشكاوى التي اجتاحت “العدلية” على إثر قرار القاضي حبيب مزهر كف يد القاضي طارق البيطار مؤقتاً، إلى حين البتّ بطلب ردّه المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس، والإلتباس الذي حصل أخذت تطورات الملف منحى أكثر خطورة، ولم تعُد خطورته محصورة بجريمة 4 آب، بل في كون هذه الجريمة كانت الطلقة التي أصابت الهيكل القضائي المتخلخِل في مقتله. وفق صحيفة “الأخبار”.
أمس بدأ نهار العدلية بدخول مجموعة “نون” النسائية قصر العدل في بيروت، والهرولة في اتجاه مكتب مزهر من دون أن يعترضها أحد! فوضعت الملصقات والشمع الأحمر على القفل، وكانت لا تزال موجودة لحظة وصول مزهر، فاصطدمت به ووجهت له إنتقادات بسبب “مرجعيته السياسية”. لكن القاضي إختصر الكلام، وقال بأنه لا يحقّ له التواصل معها من دون إذن الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله.
وفور وصوله، تبلّغ مزهر من الوكيل القانوني للوزير المدعى عليه يوسف فنيانوس طلب مواصلة الإجراءات والتبليغات، فكان ردّ مزهر بأنه وصله بالتواتر طلب ردّ ضده، وأنه سيتوقّف “إحتراماً لقسمه القضائي” عن متابعة أي إجراء إلى حين البت بهذا الطلب. حصلَ ذلِك قبلَ ساعة من تبلّغه رسمياً طلب ردّه.
كانت الدعاوى المقدمة قد بدأت تسلك طريقها إلى التبليغ. ونتيجة يوم أمس جاءت على الشكل الآتي: كفّ يد القاضي نسيب إيليا عن النظر بطلب رد القاضي البيطار. كف يد القاضي البيطار بعدَ تبلغه من قبل القاضي مزهر بطلب الرد المقدم من فنيانوس. كف يد مزهر بعد تبلّغه من القاضي إيليا بطلب الرد المقدم ضده من “متحدونط. كف يد إيليا وهيئة الغرفة 12 التي يرأسها عن طلب رد القاضي مزهر، بسبب دعوى إرتياب تقدّم بها الوكيل القانوني لفنيانوس أمام محكمة التمييز المدنية تطلب نقل الدعوى المقدمة من “متحدون” من الغرفة الرقم 12، ما يرفع يد الهيئة تلقائياً إستناداً إلى المادتين 119 و116 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وحصيلة النهار أن الجميع باتت يداه مغلولة بقيود الدعاوى.
وفوق ذلك، تقدم صباح أمس الوزيران المُدَّعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة المحامي محمد زعيتر بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي، ضد القاضيين ناجي عيد وروزين غنطوس، بتهمة مخالفة القواعد والنصوص الآمرة والإلزامية الواردة فيها التي تلزم المحكمة إبلاغ الخصوم طلب الرد قبلَ البحث فيه شكلاً أو أساساً. كما تقدّم الوزيران بشكوى مماثلة ضد القضاة جانيت حنا ونويل كرباج وجوزيف عجاقة (هيئة محكمة التمييز، الغرفة الخامسة).
ولم يكُن ينقص حفلة الفوضى هذه سوى مطالعة المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في الدعوى المقدّمة من قبل خليل وزعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لرد المحقّق العدلي، إذ اعتبر قبلان إستناداً إلى نصوصٍ قانونية واجتهادات أن المجلس العدلي هو المرجع الصالح للبت في الدعاوى.
