80 دولاراً للـ 5 أمبير. هذه “المقطوعية” حدّدها صاحب أحد مولّدات الإشتراك في منطقة عرمون. أما توصيات وزارة الطاقة في شأن تركيب العدّادات وتسعيرة الكيلواط، فيمكن لمن يرغب أن “يشترك بمولّد الوزارة”! زميل له في الشويفات حدّد “مقطوعية” الـ10 أمبير بمليون و800 ألف ليرة، معتبراً “العرض” هذا “مغرياً” لـ”زبائن” ممنوعين أساساً من الاشتراك في مولّد آخر، بما يخالف “البروتوكول” المعمول به في “جمهورية المولّدات”، والذي يمنع “تعدّي” صاحب مولّد على “منطقة” صاحب مولّد آخر. وفق صحيفة “الأخبار”.
تسعيرات خيالية يفرضها أبناء “الكار” ممن لا يعترفون بعدّادات الوزارة. أما من يفعلون، فيحجبون الفواتير عن المشتركين بما يحول دون إطلاعهم على كمية الكهرباء التي استهلكوها. مشتركة تقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت طالبت “الجابي”، أكثر من مرة، بإعطائها فاتورتها، “وفي كل مرة يجيبني بأن صاحب المولّد أصدر تعليمات بإعلام الزبائن بمجموع الفواتير عبر الهاتف فقط”.
“القصص” التي يرويها المئات عن “مغامراتهم” مع أصحاب المولدات تؤكد المؤكّد: كما في الصحة والتعليم والدواء وغيرها، وحدهم الناس رهينة مافيا المولدات التي لا ترضى، كغيرها من “الكارتيلات” التي أنجبتها المنظومة، بالتنازل عن هامش أرباحها وتستميت في الدفاع عن مصالحها على حسابهم.
سكان مبنى ضمن بيروت اتفقوا على شراء مولّد خاص بعد تحليق التسعيرة التي وضعها صاحب أحد المولّدات، “لكننا تلقينا تهديداً صريحاً بإحراق المولد وبقطع الاشتراك عنّا وبمنع أي صاحب مولد آخر من مدّنا بالكهرباء. لذلك، قرّرنا العدول عن الفكرة”. هذه الميليشيوية في التعاطي لا تعيرها نقابة أصحاب المولدات اهتماماً، إذ إن “المعركة الرئيسة” التي تخوضها اليوم هي نقل مهمة وضع تسعيرة الكيلواط من وزارة الطاقة إلى وزارة الاقتصاد، “لأن الأخيرة قادرة على إنصافنا ورفع الغبن عنّا لأننا أصحاب حق”، وفق رئيس النقابة عبدو سعادة.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا
