إقرار مشروع موازنة 2023.. وتشكيل لجنة لتعديل قانون النقد والتسليف
أقرّ مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2023، فيما أعلن رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه سيشكل لجنة لإقتراح التعديلات المطلوبة في قانون النقد والتسليف.
وفي جلسة عقدت برئاسة ميقاتي في السراي الحكومي، أقرّ المجلس الموازنة بعد الإنتهاء من دراستها في 6 جلسات. كما أقرّ مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023، قبل تصديقها.
وكان ميقاتي قد قال في مستهل الجلسة إن الحكومة أعدّت “الكثير من المشاريع الإصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي”، متمنياً أن “يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غداً إلى إقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها”.
وحول التدقيق الجنائي، طلب ميقاتي من وزيري المال والعدل “إقتراح الإجراءات المطلوبة والخطوات الأساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الأصول المحاسبية”.
كما لفت إلى أنه بصدد تشكيل لجنة لإقتراح التعديلات المطلوبة في قانون النقد والتسليف ومن ثمّ “وضعها ضمن مشروع قانون سنرسله إلى مجلس النواب”، مشيراً إلى أنها “ستضمّ الوزير السابق إبراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الأستاذ نصري دياب، الأستاذ حسن صالح والأستاذ عبد الحفيظ منصور. وسأدعو اللجنة إلى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة”.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إلى جلسة تشريعية غداً الخميس لإقرار جدول أعمال يتضمن: إقتراح قانون “الصندوق السيادي اللبناني” ومشروع قانون “الكابيتال كونترول”.
