“الثنائي” وميقاتي صامتان عن التدقيق الجنائي.. “التيار” قاطع فـ”طارت” جلسة بري التشريعية

نداء الوطن –
صرّحت معظم الكتل السياسية في شأن النتائج الفضائحية التي وردت في تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إلا الثنائي الشيعي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبعض القوى والنواب المحسوبين على المصارف والحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، فقد آثر هؤلاء الصمت حتى الآن، لكن ذلك لن يدوم كثيراً مع ضخامة النتائج التي بيّنها التقرير.

وفي ظل الصمت الرسمي، ولا سيما الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، طلب أمس نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي جملة اجراءات من مجلس الوزراء أبرزها “إحالة التقرير الى القضاء وضمّه الى ملفات ملاحقة سلامة، واتخاذ اجراءات تصحيحية فورية في مصرف لبنان، والتعاقد مجدداً مع شركة “ألفاريز اند مارسال” لاستكمال التدقيق، لأن سلامة حجب عن الشركة الكثير من المعلومات في التقرير الأول، ولأنّ التدقيق لم يشمل سنوات 2021 و2022 و2023″.

الى ذلك، تقدّم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري خوري​ بإخبار إلى ​النيابة العامة التمييزية​، في حق كل من ورد ذكره في تقرير ​التدقيق الجنائي​ بعد أن تبيّن أنّ هناك مخالفات مالية كبيرة تستدعي التحقيق الفوري في ما ورد فيه.

برلمانياً، دعا بري الى جلسة تشريعية اليوم تتجاهل التدقيق الجنائي وتطرح الصندوق السيادي للثروة النفطية والغازية مع توافق ضمني عليه كان متوقعاً بين “الثنائي” و”التيار الوطني الحر”، لكن يبدو أن الجلسة لن يكتمل نصابها بعد رفض “تكتل لبنان القوي” المشاركة. وكان التكتل عقد اجتماعاً مساء أمس برئاسة النائب جبران باسيل وبحث في موضوع الجلسة التشريعية وقرّر عدم المشاركة فيها، لأنّ جدول الأعمال المطروح “لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية في غياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة”. واذ أكد “أهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وايصالها الى الهيئة العمومية، إلاّ أنه لا يرى أي أمر طارئ وملحّ يستدعي إقرارها في هذا التوقيت، خصوصاً أن هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال تعتري بعضها، وأنه لا يمكن الركون الى حكومة تصريف أعمال فاقدة الشرعية والميثاقية لتنفيذ هذه القوانين”.

ويذكر أنّ بري وضع على جدول الإقرار أيضاً قانون “الكابيتال كونترول” الذي وضعت عليه أطراف مختلفة ملاحظات كثيرة، أبرزها جمعيات المودعين وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية وصندوق النقد الدولي. ويطرح بري المشروع، لأنه من المطالب التي تقدم بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من جملة شروط أخرى إذا نفّذت يمكن بموجبها النظر في إقراض مصرف لبنان الدولة بالدولار.

أما الصندوق السيادي، وفق مراقبين، فمطروح ضمن سياق تفتيش المنظومة عن وعد تبيعه للناس في ظل الأزمة المعيشية وأزمة الودائع المستمرة فصولاً مريرة منذ نحو 4 سنوات من دون أي حلٍ جذري لها سوى الوعود، ولا اي تقدم على صعيد الاصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي.

على صعيد آخر، لم يتطرّق مجلس الوزراء في جلسته أمس التي أقرّ فيها موازنة 2023، إلى قانون الجباية بالدولار الأميركي.

وفي هذا السياق، أوضح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية سمير الضاهر لـ”نداء الوطن” أنّ “مشروع الجباية بالدولار لزيادة عائدات الدولة بالعملة الخضراء يتعلق بعائدات الرسم الجمركي، وذلك بعملة الإستيراد نفسها ولفترة محددة”. واعتبر أنّ تلك الخطوة “تضاف الى جبايات أخرى بالدولار، مثل الرسوم التي تستوفى من الطائرات الأجنبية التي تحطّ في مطار رفيق الحريري، والبواخر التي ترسو في الموانئ اللبنانية، والأموال التي ترد عبر السفارات والقنصليات”. وأضاف”إنّ من يستورد أو يشتري سيارة، يسدّد رسماً جمركياً بعملة الإستيراد أي بالدولار، كأن يكون سعرالسيارة، على سبيل المثال، 30 ألف دولار، فيسدّد رسماً جمركياً بنسبة 7% أي ما قيمته 2100 دولار. علماً أنّ بعض المستوردين يفضّلون تسديد الرسوم بالدولار بدلاً من الليرة اللبنانية التي توضب وتحمل في صناديق وبات نقلها مهمّة صعبة”. ولفت الى أن “الإقتصاد اللبناني صار مدولراً، لكن الدولار موجود في الاقتصاد وليس في الخزينة”.