الأوضاع المصرفية بين الرئيس عون وصفير.. ووزير الطاقة: لا أزمة محروقات
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير ومستشاره أنطوان حبيب، الأوضاع المصرفية والإقتصادية في البلاد.
وأكد صفير ضرورة الإسراع في معالجة الشؤون الاقتصادية الراهنة لتشكل رافعة للحلول الواجب اعتمادها في معالجة الشؤون السياسية، لافتا الى أهمية دور القطاع المصرفي في عملية النهوض الاقتصادي التي يجري العمل على اعداد خطة لها.
وزير الطاقة
وكان الرئيس عون إلتقى وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي أكد عقب اللقاء أنه “ليس هناك أزمة محروقات اليوم، والمحروقات ستكون متوافرة بشكل عادي في الأسواق، وان كان بأسعار لا نحبها، ولكنها في النتيجة أسعار السوق والتي تبقى أرخص من أسعار المحروقات في البلدان المحيطة بنا التي لا تنتج النفط أو حتى المنتجة للنفط.
ولفت فياض إلى “إنني وضعت الرئيس في أجواء نتائج الجولة الأخيرة التي قمت بها في البلدان الشقيقة التي تساعدنا في مسألة استجرار الغاز والكهرباء، وهي مصر، سوريا، العراق، والأردن. ونعول الآمال على نجاح هذه الخطوة، ونأمل في الأشهر القليلة المقبلة بالوصول الى نتائج إيجابية بهذا الخصوص، بما يؤمن زيادة في تغذية الكهرباء للبنانيين”.
وأشار إلى “إنني عرضت لعون ما نقوم به في موضوع التوزيع، لنتمكن من تحسين الوضع في هذا القطاع، لأنه لا يمكننا النهوض بقطاع الكهرباء دون التوزيع والإنتاج بالتوازي، ان كان لجهة تحسين الأداء أو التقليص من الهدر، وصولا الى زيادة التعرفة بطريقة تحمي ذوي الدخل المحدود، وفي الوقت نفسه تساعد في تغطية جزء من كلفة كهرباء لبنان. فكما تعرفون، مؤسسة كهرباء لبنان ليس لها موارد اليوم بإمكانها تغطية مستحقات الفيول. وفي هذا الاطار يجب ان نسعى الى بعض التوازن، وفخامة الرئيس يعي تماماً أهمية هذا الموضوع”.
كما شدد فياض على أنه “لن يولد أزمة محروقات كما أشيع، هذه طريقة للتسعير تسهل توزيع الحصول على العملة الصعبة بين المشاركين في هذه العملية. والمصرف المركزي هو اللاعب الأساسي في الموضوع، وهذا يسهل توزيع مسؤولية الحصول على الدولار في السوق، بما يسمح بامتصاص الموضوع من خلال آليات العرض والطلب، لذا لا نتوقع ابدا أزمة محروقات.
وأضاف: “أنا لم أعد المواطن بـ 12 ساعة تغذية، وعدت بأكثر تغذية ممكنة لتأمين كهرباء بسعر أقل من أسعار المولدات الخاصة التي للأسف باتت فواتيرها عالية جدا بسبب غياب الدعم عن الديزل. ونحن نحاول تحديد التعرفة الأكثر عدلا لأصحاب المولدات من جهة وطبعا للمواطن من جهة ثانية، علما اننا نتفهم ان الأسعار مرتفعة جدا”، موضحاً أن “مواقف الدول العربية التي زرتها، ومنذ تسلمت مسؤولياتي الحكومية، أي مصر والأردن وسوريا والعراق، كانت وما زالت مؤازرة للبنان وإيجابية ، والاتصالات مستمرة لتتميم الأمور بشكل إيجابي. وفي الوقت نفسه، نريد وقوف كل الدول العربية الى جانبنا، وأن يكون لبنان جزءاً لا يتجزأ من التعاون العربي”.
وعما سيفعلون إزاء الخلافات دائمة بين أصحاب المولدات ووزارة الطاقة حول التسعيرة، أكد أن “هناك الكثير من التجاوزات التي تحصل، ولا يمكننا ازالتها جميعها بشحطة قلم. نريد العمل مع وزارة الاقتتصاد ومصلحة حماية المستهلك على منع التجاوزات، وتركيب العدادات وفقا للقانون المعني، وفي الوقت نفسه، السوق نفسه ليس سهلا، لأن كل مولد له حجمه وطبيعته المالية، ويخضع لكلفته وحجم الطاقة التي يوزعها. المهم ان تكون المعادلة التي نضعها عادلة الى حد كبير للجميع، بحيث تغطي كلف المولدات الخاصة ولا تسمح في الوقت نفسه بأرباح طائلة لأصحاب المولدات. لا يستطيع الجميع في القطاع الخاص توفير كهرباء من المولدات الخاصة بالكلفة نفسها، والموضوع بحاجة الى سلم تشغيلي لتمشي الأمور. وبسبب ذلك، من المتوقع الا يلائم ذلك قسما من الناس، ولكن لا يمكننا التسعير وفقا لما يناسب هؤلاء”.
وشدد على أنه “لا يحق لأصحاب المولدات ان يرفضوا تركيب العدادات، لأن ذلك يشكل ظلما للناس يوازي الجريمة، ويجب ان نعطي المستهلك قدرة على مراقبة استهلاكه للكهرباء، وترشيده”.
