كتلة بري تجيب عن سؤالَي لودريان وبو حبيب يحذر من التوتر جنوباً

نداء الوطن –
شرح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لـ”نداء الوطن” ما سيسعى اليه في محادثاته في نيويورك التي توجه اليها أمس. وهل يحمل صيغة مقترحة لعمل “اليونيفيل”؟، أجاب: “لا أذهب إلى نيويورك كي أتحدّى أحداً أو لأكون سبباً في عرقلة أي اتفاق يتعلّق بالتمديد للقوة الدولية، ما يهمّ لبنان هو تخفيف بؤرة التوتّر الناجم أحياناً عن الاشتباك بين بعض الأهالي وعناصر “اليونيفيل”، والتوتّر الذي تتسبّب به إسرائيل”.

وأضاف: “إن معالجة هذين الأمرين ستخفّف احتمالات الحرب وانعكاساتها إقليمياً وتؤمّن الإستقرار للبنان مع بدء استخراج ثروته من الغاز من المياه الإقليمية. هذه هي رسالتنا في نيويورك وليست رسالة تحدٍّ للأميركيين أو لغيرهم، وإذا رفضها مجلس الأمن يتحمّل مسؤولية تردّي الوضع الأمني جنوباً، ولهذا السبب سأعقد اجتماعات مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومع الأمين العام للأمم المتحدة لأنقل هذه الرسالة”.

وتابع: “لا يقتصر الموضوع على التمديد لـ”اليونيفيل” وتعديل البند المتعلّق بعملها، بل بأمور أخرى كالحدود وضمان الأمن والاستقرار. وقد اقتنع الأميركيون بأن نبدأ مفاوضات ثلاثية مع “اليونيفيل” كي نكمل إظهار الحدود التي سبق ورسمت عام 1923 وتم تثبيتها عام 1949 وسنكمل مشوار التأكيد عليها”. وأوضح أنّ “المسألة لا علاقة لها بـ”حزب الله”، بل بآلية عمل “اليونيفيل” بما يجنّبها التصادم مع الأهالي، وتثبيت الحدود مع إسرائيل”.

وعن الصيغة التي تقدّم بها الفرنسيون، قال بو حبيب: “الفرنسيون في حذر دائم وفي تقديرهم أنّ لا قضية في الجنوب غير التمديد لمهام “اليونيفيل”، ونحن نقول أجل هناك قضايا أخرى هي تثبيت الحدود وضمان الإستقرار، وهو ما سبق أن أبلغته الى سفيرة فرنسا السابقة، كما الى سفيري أميركا وبريطانيا، والى سفيري روسيا والصين اللذين جزما بوقوف بلديهما إلى جانب لبنان”.

سياسياً، أودعت أمس كتلة “التنمية والتحرير” النيابية التي يترأسها الرئيس نبيه بري السفارة الفرنسية في بيروت جوابها عن السؤالين اللذين وجههما الموفد جان إيف لودريان، ويتعلقان بمواصفات الرئيس الجديد للجمهورية وبرنامج عمله. وتعتبر الكتلة أول طرف نيابي أجاب عن سؤالي الموفد الفرنسي الذي طلب انجاز الاجابات قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل عودته مجدداً الشهر المقبل الى لبنان.

وعلمت “نداء الوطن” أنّ ورقة كتلة “التنمية والتحرير” تضمنت الاجابة الآتية:

“في الأولويات، يطلب من الرئيس ترميم العلاقات الداخلية بين المكونات السياسية وإدارة حوار مستدام لمنع الانقسامات والعمل على ترسيخ التوافقات الوطنية بالارتكاز إلى اتفاق الطائف وتحت سقف الدستور بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، بناء ثقة العالم والعرب وتجاوز مرحلة القطيعة والعودة الى قواعد حماية المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول. وإقرار الخطة الاصلاحية بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي (إعادة التوازن المالي وهيكلة المصارف…).

إستكمال تطبيق بنود “إتفاق الطائف” لجهة اللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ وإستقلالية القضاء وتنفيذ قوانين مكافحة الفساد (…) وحل ملف النازحين…”.

أما في المواصفات، فعلى الرئيس “أن يكون صاحب حيثية وطنية وحاضراً في الحياة السياسية وله تجربة في العمل الحكومي والإداري، وأن يحسن إدارة التواصل في الداخل والخارج، وأن يلتزم اتفاق الطائف والدستور، وأن يكون مؤمناً بالثوابت الوطنية ويترفّع عن الحسابات الخاصة والأحقاد الشخصية، ومؤمناً بالحوار وحق الاختلاف وعدم جعله سبباً للقطيعة بين الأفرقاء السياسيين، ويقدّم المصلحة العامة على الخاصة”.