وزارة الصناعة تحذر المصانع من إستخدام عمال سوريين بلا تراخيص

حذّرت وزارة الصناعة المصانع من إستخدام عمّال سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية “تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها”.

وذكّرت الوزارة، في بيان، “بوجوب عمل أصحاب المصانع بمضمون التعميم رقم 83/1 تاريخ 14/9/2023 الذي أصدره وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ۱ تاریخ 11/9/2023، بموضوع النزوح السوري. وطلب فيه عدم إستخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانـع وسحب تراخيصها”.

وأكدت الوزارة أنّها ستّتخذ “الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبّت مـن إلتزام المصانع هذا التعميم والعمل بموجبه”.

بوشكيان والتهريب
وفي سياق منفصل، أكد الوزير بوشكيان “دعمه الكامل لمطالب أصحاب مناشر الصخر ومصانع الحجر والرخام والغرانيت ولتحركهم الاحتجاجي ضد الفوضى والتهريب والتهرب الجمركي الذي يسود النقاط الحدودية”.

وأشار بوشكيان في بيان، إلى أنه “سينقل اعتراضات الصناعيين إلى مجلس الوزراء في أول جلسة، وسيطالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ومنع الاستيراد الاغراقي”.

واعتبر أن “التهريب القائم من سوريا باتجاه لبنان هو تواطؤ على تأمين مصالح مشتركة خاصة لمهربين ومنتفعين يضرون بالاقتصاد الوطني ويضربون هيبة الدولة”.

وقال: “إن إجراءات وزارة الصناعة وصلاحياتها محدودة في هذا الإطار، لكننا سنبذل الجهود مع السلطات العسكرية والأمنية والجمركية لصد هذا الاعتداء على قطاع صناعي يوظف آلاف العمال، وبات مهددا بالمنافسة غير المتكافئة وغير العادلة”.

وإذ أكد “المضي بقراره منع توظيف عمال سوريين في المصانع اللبنانية حماية للعمالة اللبنانية”، رفض “ضرب هذه التدابير التي تأتي بثمارها، والالتفاف عليها عن طريق التهريب الذي يسبب أضرارا كبيرة تصل إلى حد إفلاس المؤسسات الصناعية”، وقال: “هذا الأمر لن نسمح ولن نقبل به”.