مع إستمرار حجز أموالهم.. مودعون يهاجمون مصارف في لبنان (فيديو)
أضرم عشرات المحتجين النيران في آلات سحب الأموال التابعة لبعض المصارف كما دمروا واجهات عدة مصارف في بيروت، اليوم الخميس، للمطالبة بإستعادة أموالهم، وأحتجاجاً على عدم إيجاد حل لقضيتهم.
تحرك للمودعين في الدورة وإضرام النار أمام بعض المصارف وتكسير واجهات pic.twitter.com/9n52dZz2xh
— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 29, 2024
وكانت جمعية “صرخة المودعين” دعت للإعتصام والإحتجاج أمام البنوك، ونفذت عدة إعتصامات قبالة المصارف في بيروت ومناطق أخرى، وتخلل الإعتصام قيام بعض أصحاب الودائع بمهاجمة المصارف وتدمير واجهاتها وإضرام النيران في بعضها.
وطالب المحتجون في بيان أذاعوه خلال تجمعهم، المسؤولين بـ”إيجاد حل لودائعهم المحتجزة في المصارف بعد 5 سنواتٍ من الانتظار”.
أقدم عدد من #المودعين على إضرام النار عند مدخل البنك اللبناني الفرنسي في محلة #الدورة، حيث أُحتجز #الموظفون داخل المصرف pic.twitter.com/zNpS9kng6g
— ma32oul (@ma32oul2) August 29, 2024
ووفق البيان، فإن المتظاهرين تجمعوا أمام جامع الأمين وانطلقوا إلى أهداف حددتها الجمعية في منطقة الدورة شمالي بيروت، حيث تمّت مهاجمة البنك اللبناني الفرنسي أولًا ومن بعده، البنك العربي، وبنك الإمارات ولبنان، وبنك بيروت والبلاد العربية.
وأضاف البيان “أشعل المودعون الإطارات أمام المصارف المذكورة إحتجاجاً على سرقة الودائع والرسوم الشهرية الكبيرة التي تُحسم من الحسابات”.
🔵تحرك #جمعية_صرخة_المودعين اليوم بمشاركة معالي وزير المهجرين الدكتور #عصام_شرف_الدين
ونواب الأمة الشرفاء #نجاة_صليبا
و #ملحم_خلف @najat_saliba @MelhemKhalaf
ورسالة إلى جميع المصارف المواجهة بالنار
@BLFlebanon pic.twitter.com/9v0Yi9mxDk— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) August 29, 2024
ورفع المعتصمون لافتات “ترفض أي قانون لا يعيد حقوق المودعين”، وتطالب بـ”محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة”. ودعوا كل مودع إلى “عدم البقاء في منزله متفرجا بل المشاركة في التظاهرات والاعتصامات لتحقيق المطالب المحقة والقانونية والشرعية”.
وبين الحين والآخر، تتكرر إحتجاجات ضد المصارف جراء فرضها قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية منذ عام 2019، إضافة إلى تحديدها سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية، في ظل أزمة إقتصادية حادة وغير مسبوقة في البلاد.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن لبنان يواجه أزمة مصرفية ونقدية سيادية غير مسبوقة، ومنذ بداية الأزمة شهد الإقتصاد إنكماشاً ناهز 40%، وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، وسجل التضخم معدلات غير مسبوقة.
