بعد توقيفه.. الإدعاء على سلامة بجرائم عدة بينها “إختلاس أموال عامة” (فيديو)

غداة توقيفه، بجرائم عدة بينها “إختلاس أموال عامة” و”تزوير”، إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الأربعاء، على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وفق ما أفاد مصدر قضائي.

ويأتي الإدعاء بعدما إستجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة، الثلاثاء، بشأن قضية إختلاس أموال من مصرف لبنان، وإيعازه بتوقيفه.

وأفاد المصدر القضائي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحجار “ختم تحقيقاته الأولية مع سلامة وأحاله موقوفاً على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي إدعى عليه بجرائم ’إختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال‘”.

وأودع إبراهيم الملف لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً إستجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفق المصدر ذاته.

ويُتوقع أن يحدد قاضي التحقيق خلال الساعات المقبلة موعداً لإستجواب سلامة، على أن يقرر بعد إستجوابه “إما إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه إذا ما كانت الشبهات معززة ضده، أو أن يتركه بسند إقامة”.

ومثل سلامة (74 عاماً)، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، الثلاثاء، أمام القاضي الحجار الذي إستجوبه لثلاث ساعات “حول شبهات إختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار (..) جرى تحويلها الى الخارج”.

وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.

القضاء اللبناني يوقف سلامة بشبهة إختلاس أموال مصرفية (فيديو)

ومنذ ثلاثة أعوام، يشكل سلامة الذي حضر، الثلاثاء، إلى قصر العدل من دون محام، محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء إستخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و”الإثراء غير المشروع”.

وعلى الرغم من الإنتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى العام 2023، مستفيداً من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.

ويشتبه محققون أوروبيون بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء إستخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ، العام الماضي، مذكرتي توقيف بحقه جرى تعميمهما عبر الإنتربول. وقرر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في حزيران/يونيو مذكرة التوقيف، لأنه “لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (…) بإتلاف أدلة”. لكن القرار لا يعني أن التحقيق إنتهى.

وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا وبريطانيا، عقوبات إقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.