فرنسا تعتقل مؤسس “تليغرام” بتهمة تسهيل الأنشطة الإجرامية عبر المنصة (فيديو)
أثار إعتقال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق “تليغرام”، إهتماماً واسعاً بعدما ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار “لو بورجيه” قرب باريس، مساء السبت. جاء الإعتقال بناءً على مذكرة توقيف صدرت بحقه، ويُتهم دوروف بالسماح لتجار المخدرات ومجرمي الجنس باستخدام منصته دون رقابة كافية.
تدور التحقيقات حول مزاعم تتعلق بنقص الإشراف على تطبيق “تليغرام”، مما سمح للأنشطة الإجرامية مثل تجارة المخدرات وإستغلال الأطفال جنسياً بالإنتشار دون عوائق. هذا الإعتقال أثار قلقاً في أوساط المدافعين عن حرية الإنترنت الذين إنتقدوا التطبيق بسبب سياساته المتساهلة في الرقابة.
تُعرف “تليغرام” بتركيزها على الخصوصية والتشفير، مما جعلها واحدة من أبرز المنصات التكنولوجية، بالإضافة إلى المنصات الرقمية الأخرى مثل فيسبوك ويوتيوب وواتساب وإنستغرام و”تيك توك” و”وي شات”. تأثير التطبيق واضح بشكل خاص في روسيا وأوكرانيا ودول ما بعد الإتحاد السوفيتي، حيث أصبح مصدراً رئيسياً للمعلومات حول النزاعات السياسية مثل الحرب في أوكرانيا، ولكنه أيضاً كان مصدراً للمعلومات المضللة.
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، أصبحت “تليغرام” منصة رئيسية لتبادل المعلومات حول النزاع، حيث يستخدمها كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والحكومة الروسية. رغم ذلك، لم تتمكن “تليغرام” من الإمتثال الكامل للمعايير التنظيمية للإتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تعليق نشاطها في بعض الدول الأعضاء مثل إسبانيا.
رجل يصرخ بينما يحمل صورة المؤسس المشارك لتطبيق تليغرام كرمز للإحتجاج على حجب التطبيق في روسيا
أسس بافيل دوروف، المولود في روسيا، تطبيق “تليغرام” في عام 2013 مع شقيقه. في عام 2014، غادر روسيا بعد أن رفض الإمتثال لمطالب الحكومة بإغلاق مجتمعات المعارضة على منصة “فكونتاكت” التي باعها لاحقاً. في مقابلة سابقة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون، أكد دوروف تفضيله للحرية على تلقي الأوامر، مشدداً على إلتزامه بحرية التعبير والخصوصية.
يطرح إعتقال دوروف تساؤلات هامة حول التوازن بين حرية التعبير والإشراف على المحتوى الرقمي. بينما تواجه “تليغرام” انتقادات بسبب سياستها المتساهلة في الرقابة، فإنها أيضاً توفر مساحة للتعبير الحر في الأنظمة الاستبدادية. قد يكون لهذه القضية تأثير كبير على كيفية تنظيم منصات التواصل الاجتماعي والمراسلة في المستقبل وكيفية تعاملها مع الأنظمة القانونية المختلفة.
