بالتزامن مع مساعي توفير اللقاحات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تتجه بعض الدول إلى جعل التطعيم إلزاميا بطريقة أو بأخرى، الأمر الذي يثير التساؤل حول صحة إجبار الحكومات لمواطنيها تلقي اللقاح، وهو ما أجابت عليه دراسة جديدة نشرها موقع “ساينس أليرت”.
واعتبرت الدراسة أن إلزامية اللقاح لها “جانب مظلم”، قائلة إن “إجبار الناس على الخضوع لحملات تطعيم إلزامية يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية”، مشيرة إلى أنه عندما تكون اللقاحات طوعية، يتم إقناع المزيد من الناس بتلقيها، وذلك عن طريق الأصدقاء والعائلة.
وشددت على أن “الإفراط في التحكم، يقلل الثقة بحملات التطعيم، لأن إذا كان اللقاح آمنا وفعالا، لا داع لجعله إلزاميا بحسب تفكير غالبية المواطنين”.
بدورها، قالت عالمة النفس السلوكي من جامعة كونستانس في ألمانيا، كاترين شميلز، إن “اللقاحات الإلزامية قد تلعب دورا في بلدان ومواقف معينة، لاسيما إذا كانت معدلات التطعيم منخفضة بشكل كبير، لكن يجب تطبيق ذلك بحذر”.
ومع بدء بعض الدول والمنظمات في اشتراط تلقي اللقاح لحضور الأحداث أو الدورات التدريبية، أو للسفر إلى أماكن محددة، أصبح من المهم فهم الأسباب المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى التردد في تلقي اللقاحات.
وبحسب الدراسة، يمكن أن يكون أسلوب اشتراط تلقي اللقاح للمشاركة في الأحداث والفعاليات مفيدا من أي سيناريو آخر، حيث يرغب القادة بذلك تغيير عقول شعوبهم والترويج لنمط حياة محصن وصحي، والنهج الأكثر ليونة هو الأفضل.
وهنا اعتبرت شميلز أن الامتثال الطوعي للمواطنين لسياسة ما أمرا ضروريا لأن قدرات إنفاذ الدولة محدودة، ولأن النتائج النهائية لنجاح أي حملة تعتمد على الطرق التي تغير بها السياسات نفسها معتقدات المواطنين وتفضيلاتهم”.
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي في معهد سانتا، صامويل بولز، من أن إلزامية اللقاح تؤدي إلى تصعيد الصراع الاجتماعي من خلال إبعاد المواطنين عن الحكومة أو النخب العلمية والطبية.
وكانت مديرة إدارة التطعيم واللقاحات في منظمة الصحة العالمية، كيت أوبراين، قد قالت: “لا أعتقد أن تجعل أي دولة التطعيمات إلزامية”.
وأضافت أوبراين، في كانون الاول 2020: “قد تكون هناك بعض الدول أو بعض الحالات في دول تتطلب فيها الظروف المهنية ذلك، أو توصي بشدة بالتطعيم كحالات المستشفيات والعاملين داخلها”.
