دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات الروسية إلى الإنسحاب من محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، مشدداً على “المخاطر” التي يشكلها وجودها على سلامة الموقع.
وأثناء محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد ماكرون على قلقه بشأن التهديد الذي يشكله وجود القوات المسلحة الروسية ونشاطاتها وأجواء الحرب مع النزاعات الجارية حول أمن وسلامة المنشآت النووية الأوكرانية داعيا الى انسحاب هذه القوات، بحسب الإليزيه.
وأفاد الرئيس الأوكراني الثلاثاء إنه ناقش “الإرهاب النووي الروسي” في محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا في اتصال هاتفي جمعه الثلاثاء بنظيره الفرنسي.
وقال في تغريدة على توتير” شكرته (ماكرون) على مساعدة فرنسا الملموسة في مجال الدفاع. ناقشنا المساعدة المالية الشاملة لأوكرانيا وتحديات الأمن الغذائي. علينا تكثيف العقوبات على روسيا”.
وكان زيلينسكي حذر مساء الإثنين، من أن أوروبا بأسرها ستكون مهددة إذا وقعت “كارثة” في زابوريجيا، المحطة النووية الواقعة في جنوب بلاده والخاضعة لسيطرة القوات الروسية.
وفي خطابه المسائي اليومي، قال زيلينسكي إن “روسيا لا توقف ابتزازها داخل محطة زابوروجيا للطاقة النووية وفي محيطها. القصف الاستفزازي لأراضي محطة الطاقة النووية يتواصل.. القوات الروسية تخفي ذخيرة وأعتدة داخل منشآت المحطة نفسها. عمليا، فإن المحطة مفخخة”.
وأضاف “يمكن لأي حادث إشعاعي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية أن يضرب دول الإتحاد الأوروبي وتركيا وجورجيا ودولا في مناطق أبعد. الأمر يتوقف على اتجاه الرياح وشدتها”. وحذر من أنه “إذا أدت تصرفات روسيا إلى كارثة، فإن العواقب قد تطال من يلتزمون الصمت حاليا”.
وناشد زيلينسكي المجتمع الدولي فرض “عقوبات جديدة صارمة ضد روسيا” وعدم “الاستسلام للابتزاز النووي”. وقال إنه “يجب على القوات الروسية كافة أن تنسحب فورا ومن دون أي شرط من المحطة والمناطق المحيطة بها”.
وسقطت زابوريجيا، المحطة النووية الأكبر في أوروبا بأسرها، في مطلع آذار في أيدي القوات الروسية في الأيام الأولى لبدء روسيا غزو جارتها الموالية للغرب. وفي نهاية تموز تعرضت المحطة لعمليات قصف تبادل الطرفان المسؤولية عنها.
وأثار هذا القصف الخشية من وقوع كارثة نووية ودفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع حول هذه المسألة الأسبوع الماضي.
إعتراف ضمني من زيلينسكي
وكانت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية نقلت عن زيلينسكي قوله إن قواته ستستهدف الجنود الروس الذين يطلقون النار على أو من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وسط تحذيرات من أن الكرملين قد يزعم زوراً أن كييف قصفت الموقع الحرج بشكل مباشر.
وقال زيلينسكي إن أي شخص يصدر أوامر بشن هجمات على الموقع أو البلدات والمدن المجاورة يجب أن يحاكم أمام محكمة دولية، حيث لا يزال القلق بشأن سلامة الموقع النووي مرتفعاً.
قال زيلينسكي يوم السبت: “يجب على كل جندي روسي إما يطلق النار على المصنع ، أو يطلق النار باستخدام المصنع كغطاء ، أن يفهم أنه أصبح هدفًا خاصًا لعملاء إستخباراتنا، ولخدماتنا الخاصة، ولجيشنا”.
أنصار روسيا يحاكمون خمسة أجانب
على صعيد متصل بدأ الانفصاليون المدعومون من موسكو في شرق البلاد الإثنين محاكمة خمسة أجانب، هم ثلاثة بريطانيين وكرواتي وسويدي، متهمين بالقتال في صفوف الجيش الأوكراني كـ”مرتزقة”، في تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وافتتحت “المحكمة العليا” في منطقة دونيتسك الانفصالية جلسة محاكمة المتهمين الخمسة وهم البريطانيون جون هاردينغ وأندرو هيل وديلان هيلي والكرواتي فيكوسلاف بريبيغ والسويدي ماتياس غوستافسون، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الروسية.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن قاضية قولها إن هاردينغ وبريبيغ وغوستافسون الذين أسروا في منطقة ميناء ماريوبول الأوكراني بعد أن حاصره الجيش الروسي وقصفه لأسابيع قبل أن يستولي عليه، يواجهون عقوبة الإعدام.
من جهتها أفادت وكالة ريا نوفوستي للأنباء بأن هؤلاء الرجال الثلاثة يحاكمون بتهمتي محاولة “الاستيلاء على السلطة بالقوة” و”المشاركة في نزاع مسلح كمرتزقة”.
وأضافت أن البريطاني الثاني أندرو هيل يحاكم بتهمة القتال كمرتزق، بينما يحاكم البريطاني الثالث ديلان هيلي بتهمة “المشاركة في تجنيد مرتزقة” لحساب أوكرانيا.
ولفتت المحكمة إلى أن محاكمة هؤلاء المتهمين الخمسة لن تستأنف قبل مطلع تشرين الأول، من دون أن توضح سبب هذا التأخير.
وبحسب وسائل إعلام روسية فإن المتهمين الخمسة دفعوا جميعا ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.
وفي مطلع حزيران حكم انفصاليو دونيتسك على مقاتلين أجنبيين أحدهما بريطاني والآخر مغربي بالإعدام لقتالهما في صفوف القوات الأوكرانية. واستأنف المدانان هذا الحكم.
وتنفيذ عقوبة الإعدام مجمد في روسيا منذ 1997، لكن الحال ليست كذلك في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لها في شرق أوكرانيا.