بعد مطالبة وزير العدل الألماني بمحاسبة المسؤولين عن حرب أوكرانيا، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الإثنين، إلى إنشاء محكمة خاصة بالحرب في أوكرانيا.
وفي كلمة ألقتها في لاهاي، دعت بيربوك إلى إنشاء “شكل جديد” من المحكمة من أجل “تقديم القادة الروس إلى العدالة”، عدالة قد تكون مستندة إلى القانون الأوكراني لكن مقرّها في الخارج وتضم قضاة دوليين. وقالت “نحتاج إلى توصيل رسالة واضحة إلى القيادة الروسية هنا والآن مفادها أن الحرب العدوانية لن تمر دون عقاب”.
وتزايدت الدعوات لإيجاد سبيل لمحاكمة كبار القادة الروس لارتكابهم “جريمة عدوان كبرى”، إذ إن المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ في لاهاي مقراً ليست مخوّلة أن تقوم بذلك بموجب قواعدها.
وأوضحت بيربوك في خطابها “فكرتنا مع بعض الشركاء… أن تستند المحكمة إلى القانون الجنائي الأوكراني”. وأضافت “من المهم بالنسبة إلينا أن يكون هناك عنصر دولي، على سبيل المثال، موقع خارج أوكرانيا، بدعم مالي من شركاء وتضم مدعين عامين وقضاة دوليين (…) سيكون هذا شكل جديد” من المحكمة.
وفي وقت لاحق، غرّدت وزارة الخارجية الألمانية أن بيربوك تريد “دعم أوكرانيا دوليا من خلال إنشاء محكمة خاصة في لاهاي”.
كذلك، دعت بيربوك إلى إدخال تعديلات على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حتى تتمكن في نهاية المطاف من محاكمة القيادة الروسية لعدوانها.
إختصاص المحكمة
وبما أنّ روسيا ليست من الدول الموقّعة على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية فإنّ هذه الهيئة القضائية لا يمكنها تاليا التحقيق في “جرائم العدوان” الروسية بل تنحصر صلاحيتها في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا.
وأتت الدعوة الألمانية بعدما نددت السويد التي تتولى رئاسة الإتحاد الأوروبي الإثنين بالقصف الروسي الذي استهدف نهاية الأسبوع مبنى سكنيا في دنيبرو قائلة إنه يشكل “جريمة حرب”.
بدوره، ندد بيتر ستانو المتحدث بإسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأعمال موسكو قائلا إنها “لن تمر من دون عقاب”. وأضاف ستانو خلال إحاطة صحافية يومية في بروكسل “تواصل روسيا إظهار وجهها اللاإنساني وتطبق إرهابها بقصف صاروخي وحشي بشكل عشوائي. هذه الأعمال تشكل جرائم حرب ويجب أن تتوقف على الفور”.
وكان وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، قد دعا إلى ملاحقة قانونية أكثر حزما للمسؤولين عن الحرب الروسية. وقال إن من الممكن التفكير في تشكيل محكمة خاصة كوسيلة أسرع وأكثر توجها نحو الهدف.
ورأى بوشمان أن من المهم أن يشغل هذه المحكمة قضاة دوليون “لضمان نزاهة الإجراء الجنائي”، معربا عن اعتقاده بأن المحكمة الجنائية الدولية هي “المكان المثالي” لمثل هذا الإجراء، وقال إن هذا سيكون “إنجازاً تاريخياً.