أعلنت بريطانيا، الإثنين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين، بينهم عناصر من الحرس الثوري، قالت إنهم مسؤولون عن إنتهاكات لحقوق الإنسان. وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات شملت أربعة من قادة الحرس الثوري.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: “بريطانيا والشركاء الدوليون يؤكدون مرة أخرى اليوم أننا لن نغض الطرف عن القمع الوحشي. وسنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله”. وأضاف أن “النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم”، مؤكدا أنه “لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمّته”.
إلى ذلك أيضا، قرر المجلس الأوروبي، الإثنين، فرض عقوبات على ثمانية أفراد آخرين وكيان واحد مسؤولين عن “إنتهاكات لحقوق الإنسان” في إيران، وذلك بعد ساعات من العقوبات البريطانية على إيران.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال، الجمعة الماضي، بعد فرض واشنطن عقوبات على شركات بتهمة دعم برنامج إيران العسكري وبرنامجها للطائرات المسيرة: “نحن ملتزمون بشدة بعرقلة أنشطة المشتريات العسكرية لإيران”. وأضاف “نحن نعمل على تحديد كيانات من إيران وجمهورية الصين الشعبية ضالعة في مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار”.
وفي مطلع إبريل/نيسان الجاري، كشفت مصادر مطلعة على حيثيات العلاقات الإيرانية الروسية، عن تكثيف البلدين جهودهما وتحركاتهما المشتركة في الأشهر الأخيرة لبحث آليات للإلتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليهما.
وقالت المصادر إن زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى روسيا في التاسع من فبراير/شباط الماضي شكلت “مرحلة جديدة” في العمل المشترك ضد العقوبات الأميركية والغربية.
إيران ترد
من جهتها، ردّت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، على عقوبات الإتحاد الأوروبي وبريطانيا. وجاء في بيان للوزارة، أن هذه الخطوة جاءت “ردة فعل”، تستهدف أشخاصاً وكيانات تعمل في دول الإتحاد الأوروبي وبريطانيا لدعمها “الإرهاب والمجموعات الإرهابية والتحريض والتشجيع على إرتكاب التصرفات الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني والتدخل في الشؤون الداخلية لطهران”.
كما إتهمت الخارجية الإيرانية هؤلاء الأشخاص والكيانات الأوروبية بـ”الترويج للعنف والفوضى في إيران ونشر الأكاذيب والمعلومات الخاطئة والمشاركة في تشديد العقوبات الظالمة على الشعب الإيراني”.
ودعت الخارجية جميع المؤسسات الإيرانية إلى إتخاذ تدابير لازمة لمنع استصدار التأشيرة لهؤلاء الأشخاص للسفر إلى إيران وإغلاق حسابتهم البنكية في البنوك الإيرانية ومصادرة ممتلكاتهم في الأراضي الإيرانية.
وحسب قائمة نشرتها، الخارجية الإيرانية، فإن عقوباتها تشمل 11 أوروبياً، بينهم برلمانيون حاليون وسابقون في البرلمان الأوروبي من ألمانيا وفرنسا وهولندا، ورؤساء شركات ومؤسسات. كما شملت القائمة الجمعية الألمانية الإسرائيلية Deutsch-Israelische Gesellschaft.
إلى ذلك أيضاً، شملت العقوبات الإيرانية على بريطانيا، 6 أشخاص وكيانين، من بينهم الأدميرال بنجامين جان كي من قادة البحرية البريطانية، ونائب رئيس المركز البريطاني لمكافحة الإرهاب، لارنس تيلور.
عقوبات على سوريا
بالتوازي، أدرج مجلس الإتحاد الأوروبي 25 فرداً و 8 كيانات في سوريا على لائحة العقوبات، بتهمة التورط في تصنيع المخدرات والإتجار بها، ولا سيما الكبتاغون، وشملت اللائحة أفراداً من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، إضافة إلى اللبنانيين نوح زعيتر وحسن محمد دقو.
والأسماء الـ25 التي طالتها العقوبات الأوروبية الجديدة هي: وسيم بديع الأسد، سامر كمال الأسد، مضر رفعت الأسد، محمد شاليش، وسيم عمر المسالمة، عامر تيسير خيتي، عبداللطيف حميدة، نوح زعيتر، طاهر الكيالي، عماد أبو زريق، مصطفى المسالمة / الكسم، حسن محمد دقو، جهاد بركات، راجي فلحوط، محمد عبدو أسعد، سامر الدبس، علي نجيب ابراهيم، جمال اسماعيل، جمال الخطيب، اسامة المالكي، فادي احمد، احمد علي طاهر، امجد يوسف، اسامة رمضان، علي مهنا سليمان.
أما الكيانات الـ8 المشمولة بالعقوبات فهي: الفرقة الرابعة في الجيش السوري، شركة نبتونوس المحدودة المسؤولية نبتونس أوفرسيز المحدودة، مؤسسة العرين، مجموعة Stroytransgaz، الشركة العامة للفوسفات والمناجم، شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة، شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية، شركة أمان للحماية والحراسة الأمنية.
وقال بيان مجلس الإتحاد الأوروبي: “أصبحت تجارة الأمفيتامين نموذجاً تجارياً يقوده النظام السوري، مما يثري الدائرة الداخلية للنظام ويزوّدها بإيرادات تساهم في الحفاظ على سياساته القمعية ضد السكان المدنيين. لهذا السبب، قام المجلس بإدراج أفراد عائلة بشار الأسد، ضمن لائحة العقوبات الجديدة، وبينهم أبناء عمومته، وقادة وأعضاء في الميليشيات الموالية للنظام ورجال الأعمال الذين تربطهم صلات وثيقة بعائلة الأسد، فضلاً عن أشخاص مرتبطين بالجيش السوري والمخابرات العسكرية السورية”.
أضاف البيان: “الميليشيات التابعة للنظام تدعمه في سياساته القمعية، وترتكب إنتهاكات لحقوق الإنسان وتنتهك القانون الإنساني الدولي نيابة عن النظام السوري، وعناصرها يمثّلون خطراً جدّياً بارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات”.
وتابع البيان: “مع قرار اليوم، أصبحت لائحة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات في ضوء الوضع في سوريا تشمل الآن 322 شخصاً مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و 81 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تمويل الأفراد والكيانات المدرجة في اللائحة”.
وجاء في البيان: “لا يزال المجلس يشعر بقلق عميق إزاء الحالة في سوريا. بعد أكثر من عقد من الزمان، لم ينته الصراع ولا يزال مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار. ومع ذلك، يلاحظ المجلس أيضاً أن النظام السوري يواصل اتّباع سياسة القمع التي ينتهجها. لذلك من الضروري الحفاظ على التدابير التقييديّة المطبقة وضمان فعاليتها من خلال زيادة تطويرها”.
وختم: “لا يزال الإتحاد الأوروبي ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.
للإطلاع على الأسماء والكيانات المشمولة بالعقوبات الأوروبية الجديدة.. أنقر/ي هنا