أعلن الجيش الهندي سقوط 54 قتيلاً ونزوح نحو 23 ألف شخص، إثر اشتباكات عرقية شمال شرقي البلاد.
وتم إرسال آلاف الجنود إلى ولاية مانيبور بعدما تحولت مسيرة إحتجاجية، نفذتها مجموعة قبلية، إلى أعمال عنف يوم الأربعاء وحجبت السلطات الإنترنت وأصدرت أوامر بإطلاق النار في “الحالات القصوى” في محاولة لاحتواء الاضطرابات.
كما أعلن الجيش أنه لم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات خلال الليل وتم رفع أمر حظر التجول بين الساعة الـ7 إلى الـ10 صباحاً في منطقة تشوراشاندبور، إحدى مناطق التوتر الرئيسية.
وأضاف بيان الجيش: “شهدت الساعات الـ24 الماضية قيام الجيش بتعزيز جهود المراقبة بشكل كبير” عبر نشر طائرات مسيّرة وطائرات عسكرية في وادي إيمفال.
وتابع: “تم إنقاذ ما مجموعه 23 ألف مدني حتى الآن وتم نقلهم إلى قواعد عمليات- ثكنات عسكرية”.
هذا وقد تضمنت المطالب إعتراف الحكومة بالقبيلة ضمن فئة “القبيلة المُجَدوَلة”.
تاريخ الصراع
إحتجت جماعات قبلية على مطالب مجموعة ميتي التي تمثل الأغلبية في الولاية باعتراف الحكومة بها ضمن فئة “القبيلة المُجَدوَلة”.
ويمنح القانون الهندي القبائل التي تندرج تحت هذا التصنيف حصصًا في الوظائف الحكومية وفي القبول في الجامعات كشكل من أشكال المبادرات الإيجابية لمعالجة عدم المساواة الهيكلية والتمييز.
ومانيبور جزء من شمال شرق الهند النائي، وهي منطقة مرتبطة ببقية البلاد من خلال ممر بري ضيق شهد اضطرابات لعقود بين الجماعات العرقية والانفصالية.
ويضم شمال شرق البلاد عشرات الجماعات القبلية وعصابات مسلحة صغيرة تراوح مطالبها بين مزيد من الحكم الذاتي والانفصال عن الهند.
ولقي ما لا يقل عن 50 ألف شخص مصرعهم في نزاعات منذ بدء اندلاع التمرد في مانيبور مطلع خمسينات القرن الماضي. وعلى مر السنين تراجعت حدة هذه النزاعات، بعدما أبرمت العديد من الجماعات اتفاقات مع نيودلهي لتعزيز سلطتها.