وافق مجلس النواب الأميركي، السبت، على خطة مساعدات واسعة لصالح كل من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان، تبلغ قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار.
ويلحظ النص المتعلّق بأوكرانيا مساعدات لكييف بـ61 مليار دولار لدعمها في التصدي للغزو الروسي، أما النص المتعلّق بإسرائيل فيلحظ مساعدات بمليارات الدولارات خصوصاً لمنظومتها المضادة للصواريخ “القبة الحديدية”.
وصوّت النواب على نص يتضمن تهديداً بحظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة إذا لم تقطع الشبكة الإجتماعية صلاتها بالشركة الأم “بايت دانس” وتاليا بالصين. ثم صوّتوا أيضاً على نص يهدف إلى إحتواء الصين على الصعيد العسكري عبر الإستثمار في الغواصات وتقديم مساعدة إلى تايوان.
هذا، ومن المرتقب أن ترفع النصوص إلى مجلس الشيوخ لينظر فيها، وقد حضّه الرئيس جو بايدن على المصادقة عليها في أسرع وقت.
رسالة واضحة
وقال بايدن إن حزمة المساعدات البالغة قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار توجّه “رسالة واضحة بشأن قوة القيادة الأميركية حول العالم”، وحضّ مجلس الشيوخ على المصادقة عليها في أسرع وقت.
ومن جهته، سارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للترحيب بالخطوة التي قال إنها “ستنقذ آلاف الأرواح”، في حين إعتبر الكرملين أن المساعدات “ستقتل مزيداً من الأوكرانيين بسبب نظام كييف”.
أما رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال فرحّب بقرار مجلس النواب الأميركي واعتبر أنه “يوجه إشارة واضحة إلى الكرملين”. ومن جانبها، رحّبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أيضا بالقرار ووصفته بأنه “يوم يبعث على التفاؤل بالنسبة إلى أمن أوكرانيا وأوروبا”.
دفاع عن الحضارة الغربية
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المساعدة العسكرية لإسرائيل هي بمثابة “دفاع عن الحضارة الغربية”.
بدوره، إعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن التصويت يوجه “رسالة قوية إلى أعدائنا”، في حين حذّرت الخارجية الروسية من “تصعيد غير مسبوق” للتوترات في الشرق الأوسط.
وإلى ذلك، أتت هذه المشاريع التي كُشف عنها الأربعاء ثمرة مفاوضات شاقة وزيارات متعدّدة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن وضغوطات من الحلفاء حول العالم، حتّى إنها تسببت بإطاحة زعيم جمهوري.
ويشار إلى أن تمويل الحرب في أوكرانيا يندرج في صلب التجاذب بين الديمقراطيين والجمهوريين. فالولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لكييف، لكن الكونغرس لم يعتمد أيّ حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا منذ سنة ونصف، وذلك بسبب خلافات حزبية. إذ يؤيد الرئيس الديمقراطي جو بايدن على غرار حزبه في الكونغرس تقديم مساعدات إضافية إلى أوكرانيا في حربها ضدّ الغزو الروسي.
“ذخائر لأوكرانيا ولا شبابنا للقتال”
وبعد أشهر من المماطلة، أعرب رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون عن تأييده لحزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا. وصرّح بشيء من التأثّر خلال مؤتمر صحافي “بكلّ صراحة، أفضّل إرسال ذخائر إلى أوكرانيا على إرسال شبابنا للقتال”.
وتتيح هذه الخطّة القائمة خصوصاً على مساعدات عسكرية واقتصادية للرئيس بايدن مصادرة أصول روسية وبيعها لتمويل إعمار أوكرانيا، وهي فكرة لقيت أيضا صدى في أوساط دول أخرى من مجموعة السبع.
13 مليار دولار لإسرائيل
ومن بين البنود الأخرى الواردة في هذه الخطّة الواسعة، 13 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل في حربها على حركة حماس في غزة وذلك رغم قلق المجتمع الدولي حيال مصير المدنيين في القطاع. ومن شأن هذه الأموال أن تساعد خصوصاً في تعزيز نظام الدفاعات الجوية الإسرائيلي المعروف بـ “القبة الحديدية”.
كما تتضمّن الحزمة أكثر من 9 مليارات دولار “للإستجابة للحاجة الملحّة إلى المساعدات الإنسانية في غزة ولشعوب أخرى ضعيفة في العالم”، وفق ما جاء في موجز عن نص المشروع.
ومثلما طالب به الرئيس جو بايدن، يخصّص مشروع القانون هذا 8 مليارات دولار لمواجهة الصين على الصعيد العسكري ومساعدة تايوان. وهو يلحظ أيضاً نصاً يهدّد بحظر “تيك توك” في الولايات المتحدة. ويتّهم تطبيق التسجيلات المصوّرة بمساعدة الصين في التجسّس على مستخدميه البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة والتلاعب بهم.
مجلس الشيوخ “سيتحرك بسرعة”
وأعربت إدارة بايدن عن تأييدها “الواسع” لكلّ هذه التدابير. وكانت قد أعلنت كارين جان بيار الناطقة بإسم الرئيس الديمقراطي الجمعة أن تدفّقات المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا ستُستأنف “فورا” بعد إعتماد النصّ في غرفتي الكونغرس.
وقد تستغرق المسألة بضعة أيام لا غير، إذ تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأن البرلمانيين “سيتحركون بسرعة” بعد التصويت في المجلس.
ومن شأن إعتماد هذه الحزمة أن يريح حلفاء الولايات المتحدة. لكنه قد يكلّف الزعيم الجمهوري مايك جونسون منصبه. فقد تعهدت حفنة من النواب المحافظين المعارضين بشدة لمساعدة أوكرانيا بذل ما في وسعها للإطاحة برئيس مجلس النواب، عقاباً له على دعمه. وذلك مثلما حدث لسلفه كيفن ماكارثي الذي خسر منصبه العام الماضي بعدما إتهمه نواب مناصرون لترامب في حزبه بإبرام “صفقة سرية” مع الديمقراطيين بخصوص أوكرانيا.