أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى أن “لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وأوضح متحدث بإسم القضاء في لوكسمبورغ لـ”رويترز” في تشرين الثاني أنه فتح “قضية جنائية” تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله وامتنع عن تقديم معلومات أكثر.
ولم يرد متحدث بإسم القضاء في لوكسمبورغ ووزير العدل على الفور على طلبات للتعليق.
وعندما طلبت “رويترز” من سلامة التعليق قال إن طلب التعاون “إجراء عادي” وليس “دعوى قضائية”. وأضاف أنهم “لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق”.
ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورغ وجهت إليه إتهامات وقال إن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاونا مماثلاً من لبنان.
ولم يرد متحدث بإسم السفارة الفرنسية في لبنان على الفور على طلب للتعليق.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في “غسيل أموال ضخم” وإحتمال إختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
وفتحت أيضاً فرنسا وليختنشتاين تحقيقات في مزاعم غسل أموال في ما يتعلق بسلامة.