- عون: من المهم أن يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والإقتصادي تتضمن تحديد الخسائر وكيفية توزيعها وإعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان ومكافحة الفساد بدءاً بالتدقيق الجنائي
- ميقاتي: توجهنا هو الإهتمام بالنواحي الإجتماعية والمعيشية وتسهيل أوضاع المواطنين الصحية والرعائية وسيصار إلى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والإتصالات والنفايات
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت عند الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، مشروع قانون موازنة العام 2022، وقرر احالتها الى المجلس النيابي. وحضر جانبا من الجلسة مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
واتخذ المجلس سلسلة قرارات أبرزها: استفادة المتعاقدين، على مختلف مسميّاتهم، في وزارة التربية والتعليم العالي، من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعيا كحد اقصى على الا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع، وتمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على ان تعطى للعاملين الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداء من تاريخه.
وكلف المجلس الأستاذ زياد نصر القيام بمهام مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بالوكالة، وعيّن العميد محمد المصطفى امينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضوا في المجلس العسكري.
وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على “ان المطلوب في هذه المرحلة تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة له”. واعتبر “انه من المهم ان يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة، على ان تتضمن: تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع اصراري على عدم المس بصغار المودعين الذين يشكلون حوال 93% من مجموعهم)، وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية، ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي وخطة تنفيذية لشبكة الأمان الاجتماعي”، مشيرا الى “ضرورة انجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة. وقال انه توافق مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها”.
ولفت الرئيس عون الى “ان مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم ان مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز. وبناء عليه يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف اسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلا من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام”.
ولاحظ الرئيس عون “ان صندوق النقد طرح ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي اللبناني ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات ويحقق الاستقرار الاجتماعي، اما مشروع موازنة 2022 فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة”.
من جهته، أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “ان التوجه العام هو الإهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل اوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية”. ولفت إلى “انه بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على ان تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية”.
وركز رئيس الحكومة “على أهمية تحقيق الإصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء او قوانين يقرها مجلس النواب لافتا الى أهمية التضامن للعمل على انقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهنا”.
واعتبر “إن أهم ما يجب القيام به هو تحقيق التوازن المطلوب بين سعر الصرف الذي ارتفع بشكل مضاعف جدا، وبين المصاريف المطلوبة، وهذا الامر يستغرق وقتا في كل مرة، اي ما بين سنتين وثلاث سنوات، وعلينا ان نتحمل هذا الوضع، وهو لن يكون بالسهولة التي نتوقعها”، مشيراً الى “كل يوم يمر من دون اصلاحات هو خسارة لنا، ولو جرى حل الموضوع قبل سنة، لكانت الفجوة المالية بحدود 40 مليار دولار، فيما هي اليوم بحدود 70 مليار دولار. كل ما نقوم به سنعلن عنه، وخطة التعافي الاقتصادي ستكون متاحة للبحث العام، وكل شخص يمكنه ان يقدم رأيا بنَّاءً نحن مستعدون لسماع رأيه ونأخذه بعين الاعتبار اذا كان ينسجم مع الخطة المقدمة”.
بعد الجلسة
وبعد الجلسة، أعلن الرئيس ميقاتي إقرار الحكومة لموازنة العام 2022، كاشفاً أن العجز سبعة تريليونات ليرة لبنانية وسيزيد. وكشف أنه “أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الإجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت”، لافتاً إلى “إعطاء شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام لا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 6، وأعطينا للمتقاعدين راتباً عن كل شهر، ومن الآن حتى إقرار الموازنة وتصديقها بمجلس النواب نتابع المنح التي أقريناها لموظفي القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول”.
وأكّد ميقاتي أن سعر الصيرفة سيطبق على معاملات الجمارك باستثناء الغذاء في موازنة 2022. ورأى، بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أن خطة التعافي المالي ليست سهلة.
وطمأن ميقاتي أن “ليس هناك ضرائب مباشرة على المواطنين بل هناك رسوم بدل خدمات فسعر السجل العدلي أصبح 15000 وهي زيادات معقولة نظرا لإرتفاع أسعار الورق وما إلى ذلك”، مشيرا الى “عقد جلسة متخصصة بالكهرباء ومن أول أولوياتها إنشاء هيئة ناظمة لوزارة الطاقة”. وقال: “ما بقى نقدر نعطي كهربا ببلاش وإتصالات ببلاش لإن ما بقى في مصاري” وإذا قال المواطن “أموالي في المصارف” سنقول له “معك حق بس بدنا نتحمل بعضنا”.
وكانت الجلسة إنعقدت عند الثانية من بعد الظهر في قصر بعبدا، في حضور الوزراء، وسبقها خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم التطرق خلالها الى المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، إضافة الى بعض الشؤون الحياتية والمعيشية.