وافق مجلس الوزراء في جلسة عادية عقدها في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لبحث جدول أعمال من 26 بنداً، على مشروع قانون يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لغاية 31/5/2023.
وشكّل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزراء الصناعة والزراعة والمالية والثقافة والدفاع، مهمتها متابعة موضوع الأمن الغذائي واقتراح التدابير والإجراءات الواجبة والمستعجلة في هذا الخصوص.
كما شكّل المجلس لجنة مؤلفة من وزراء: الداخلية والبلديات، العدل، التربية والتعليم العالي، الثقافة، المالية، السياحة، الاتصالات والخارجية والمغتربين، وكلّفها دراسة ملف مراكز الاقتراع الكبرى “ميغاسنتر”، ومدى إمكانية اعتماد تلك الآلية في الانتخابات النيابية للعام 2022.
كذلك، كلّف المجلس “مجلس الإنماء والإعمار” إعداد دراسة تفصيلية تبيّن مدى أهمية مشروع سدّ بسري والحالة التي وصل إليها ووضعيته الراهنة، إضافة إلى بيان مدى جديّة الاعتراضات والمعوقات التي أثيرت بشأنه.
وفي مستهل الجلسة، شدد رئيس الجمهورية على “ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة لضمان الأمن الغذائي للبنانيين بعد التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وضرورة مواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار”، طالباً الإهتمام بـ”أوضاع اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا ومعالجة شؤونهم وتأمين نقلهم إلى لبنان وتوفير المساعدة العاجلة لهم”.
وأشار إلى تسليط وفد “صندوق النقد الدولي” خلال زيارته إلى لبنان الضوء على “ضرورة إقرار خطة التعافي بأسرع وقت ممكن، على أن تشمل الخطة إعادة هيكلة مصرف لبنان وإعادة هيكلة المصارف، وتوحيد سعر الصرف، وتوزيع الخسائر، والإصلاحات المالية البنيوية اللازمة، وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي (…) شدّد وفد صندوق النقد الدولي على ضرورة تأمين التوافق السياسي لإقرار خطة التعافي”.
أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فبرّر الموقف الذي إتّخذه لبنان من الحرب في أوكرانيا بأنه “ينطلق من سرد تاريخي لمواقف مبدئية اتخذها لبنان بإدانة أي دولة تغزو دولة جارة، علماً أن موقفنا من روسيا يقوم على ضرورة إقامة أفضل العلاقات معها”. كذلك، أعلن ميقاتي أن “المساعدات الإجتماعية سيبدأ توزيعها الأسبوع المقبل”.
وكان رئيسا الجمهورية والحكومة قد عقدا إجتماعاً ثنائياً قبل بدء جلسة مجلس الوزراء.