وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم على 12 قانون أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة وأحيلت للنشر في الجريدة الرسمية.
والقوانين هي:
– القانون الرقم 269 المتعلق بتسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.
– القانون الرقم 270 المتعلق بتثبيت الذين قبلوا وترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة نقيب.
– القانون الرقم 271 المتعلق بترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم.
– القانون الرقم 272 المتعلق بتعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به.
– القانون الرقم 273 المتعلق بتعديل القانون رقم 62/2016 تاريخ 27/10/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (قانون موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة).
– القانون الرقم 274 المتعلق بإعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.
– القانون الرقم 275 المتعلق بتدريس مادة المعلوماتية في جميع حلقات ومراحل التعليم العام.
– القانون الرقم 276 القاضي بإجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارًا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرة.
– القانون الرقم 277 القاضي بتعديل الفقرة (سادسًا) من المادة التاسعة من قانون الضمان الإجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 .
– القانون الرقم 278 المتعلق بإقرار حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكهم التعليمي.
– القانون الرقم 279 القاضي بتمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 تاريخ 29/12/2020 إلى حين الإنتهاء من أعمال التدقيق الجنائي وتعديل الفقرة 2 من مادته الوحيدة.
– القانون الرقم 280 القاضي بتصحيح إسم قرية (مجدلايا) قضاء عاليه – محافظة جبل لبنان باسم قرية (مجدليا).
النائب بو صعب
كما استقبل رئيس الجمهورية النائب إلياس بو صعب وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات السياسية الراهنة والتحضيرات الجارية للإنتخابات النيابية، كما تطرق البحث إلى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وأشار النائب بو صعب إلى أنه “لمس من الرئيس عون أن الإستحقاق الإنتخابي النيابي يكتسب أهمية خاصة هذه السنة بالنظر إلى الدور الملقى على عاتق مجلس النواب في المرحلة المقبلة في وقت يعمل لبنان على إنجاز الخطط الآيلة إلى بدء مسيرة النهوض والتعافي الإقتصادي والمالي، ناهيك بالإستحقاقات الأخرى”.
وأوضح أنه “شرح موقفه من الترشح إلى النيابة لدورة جديدة والأسباب التي جعلته يتريث، مؤكدًا أنه لمس تفهم الرئيس عون لموقفه. وقال: “أكدت لفخامة الرئيس أنه باق دائمًا إلى جانبه لمتابعة الملفات التي يعمل عليها لأن إنجازها يعود بالأمل إلى اللبنانيين، ويحقق لهم تطلعاتهم. وخلال النقاش وجدت أن لفخامة الرئيس كل الحرص على إجراء الإنتخابات في موعدها.”
ولفت إلى أنه “في ما يتعلق بموضوع الترسيم الحدودي، فإن فخامة الرئيس متمسك بالحقوق اللبنانية ويضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، إنطلاقًا من قسمه الدستوري وتمسكه بالسيادة اللبنانية التي تحكم الأداء الرئاسي ومن قناعته أن هذا الملف يحتاج إلى توافق وطني لأهميته وأنه سيتابع الملف منعًا لمزيد من هدر الوقت من أجل الوصول إلى قرار يحظى بإجماع وطني أيًا يكن هذا القرار”.
وزير خارجية الجزائر
إعتبر رئيس الجمهورية أن الظروف الراهنة في الشرق الاوسط وفي العالم بأسره، تحتم أكثر من اي وقت مضى تضامنا بين الدول العربية وتعزيزا لوحدة الموقف بعد التباعد الذي حصل خلافا لميثاق جامعة الدول العربية، والاعتبارات التي تفرض اجتماع العرب على كلمة واحدة، وأكد أن “لبنان لطالما عمل من اجل جمع العرب وإزالة الاسباب التي ادت الى تفرقهم وهو بالتالي يرحب بأي لقاء عربي جامع.
موقف الرئيس عون جاء خلال اسقباله قبل ظهر اليوم، في حضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج في الجمهورية الجزائرية السيد رمطان لعمامرة الذي سلّمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون حول الاوضاع العربية والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها الجزائر. وأعرب الرئيس تبون في رسالته عن ” اعتزازه بعلاقات الاخوة والتعاون” التي تجمع لبنان والجزائر، مؤكداً ” الحرص على الرفع بها الى مراتب اسمى في مختلف المجالات بما يخدم المصالح العليا لبلدينا وشعبينا الشقيقين”.