طلبت المديرية العامة للنفط من تجار المحروقات التقيد التام بجدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، تحت طائلة الملاحقة قانوناً.
وقالت، في بيانٍ، إنه “يتم تداول عبر بعض منصات التواصل الإجتماعي، نية بعض تجار المحروقات إستغلال وضع الشتاء القارس وحاجة المواطنين إلى التدفئة، واعتماد تسعيرة لصفيحة المازوت مخالفة للسعر الصادر في جدول تركيب الأسعار”.
وذكّرت تجار المحروقات بأنها “ستتخذ أقصى الإجراءات بحق المخالفين، تصل إلى حرمانهم كلياً من الحصول على المحروقات من أيّ من الشركات المستوردة والموزعة في حال ورود أي أخبار من وزارة الاقتصاد أو أي جهة أمنية مولجة حماية المواطن”.
وكان سعر المحروقات واصل إرتفاعه حيث سجّل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 463 ألف ليرة، و98 أوكتان 473 ألف ليرة.
ووفق صحيفة “الأخبار”، فإن العاملون على محطة المحروقات باتوا في وضع مشابه للصرافين المنتشرين على الطرقات الذين يحملون “الشنط” المملوءة بعشرات ملايين الليرات كي يستطيعوا تلبية زبائنهم خلال عملية الصرافة.
عدوى “الشنطة” إنتقلت إلى العاملين على محطات المحروقات الذين أضحى لزاماً عليهم حملها كي يستطيعوا وضع الأموال فيها بعد جنيها من الزبائن لدى تعبئة السيارة بالبنزين.
ظاهرة جديدة تضاف إلى مؤشرات الإنهيار في سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وارتفاع سعر المحروقات عالمياً وانعكاسه سلباً على قدرة المواطن على الحصول على البنزين إذا ما توافر.
مدير إحدى محطات المحروقات في منطقة صور، سامي سكيكي، قال لـ”الأخبار” إنّ ما تجنيه محطة المحروقات يومياً يعادل عمل أسبوعين في أيام ما قبل الارتفاع الجنوني لسعر المحروقات حيث أنّ حصيلة البيع اليومي لـ200 صفيحة بنزين يصل إلى ما يقارب مئة مليون ليرة، ما يجبر العامل على حمل شنطة كبيرة ليضع فها الأموال.
ويضيف سكيكي أنّه “في السابق كنا نشتري بهذا المبلغ قرابة 4 آلاف صفيحة بنزين من الشركات، أما اليوم وفي ظل الارتفاع السريع لأسعار المحروقات فإنّ المبلغ الذي يدفع لشراء كمية قليلة يبلغ مليار ليرة كل أسبوع”.
رسالة إلى وزير الطاقة
من جهة أخرى، وجه الإتحاد البترولي اللبناني، رسالة إلى وزير الطاقة وليد فياض والمديرة العامة للنفط أورور فغالي، ناشدهما فيها “وضع حد لمطلقي الإشاعات وأن تكون المرجعية محصورة بالوزارة والمراجع المختصة في المديرية العامة للنفط”.
وأعرب عن إستنكاره كإتحاد نقابات مستخدمي وعمال البترول في لبنان الممثل الشرعي والحقيقي لنقابات شركات التوزيع ونقابات عمال منشأت النفط في طرابلس والزهراني، لـ”التصريحات التي تصدر في الآونة الأخيرة عن ناطقين مسيئين إلى هذا القطاع، وللأسف الإعلام مفتوح لهم فمثلاً، يوماً يبشرون بعودة الطوابير واليوم الآخر بفقدان هذه المادة ويوماً بعدم قدرة الشركات على تأمين الدولار للإستيراد، وهذه التصريحات أدت إلى حال من الهلع وتهافت المواطنين إلى المحطات في الفترة الأخيرة”.