وافق مجلس الوزراء مبدئياً، اليوم، على تسديد سلفة لوزارة الطاقة، من أجل تشغيل معامل توليد الطاقة الكهربائية. وفيما تكلّف وزير العدل هنري خوري بمعالجة إعتراض المصارف على القرارات القضائية التي طاولتها، اقترح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إستدعاء حاكم “مصرف لبنان” إلى مجلس الوزراء، من دون تحديد موعدٍ لذلك.
وعقب جلسة لمجلس الوزراء، عقدت في السراي الحكومي، برئاسة ميقاتي، لبحث جدول أعمال من 39 بنداً، قال وزير الإعلام زياد مكاري، إن وزير العدل هنري خوري “لا يزال يدرس الآلية ويعقد الإتصالات في وزارة العدل لاتخاذ القرار المناسب”، بشأن القرارات التي يتخذّها قضاة ضدّ مصارف. وعن إمكانية تشكيل لجنة من مصرفيين وقضاة، أجاب مكاري بأن “هذا الموضوع عند وزير العدل، وهو بصدد دراسته وقد يُشكّل لجنة وهو يستكمل البحث”.
أمّا بالنسبة إلى دعوة حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، لحضور الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، أجاب مكاري: “لأنه حصل الكثير من التداولات في موضوع العلاقة مع المصارف، اقترح دولة الرئيس أنه من المفيد أن يحضر حاكم المصرف من أجل التعاون، من دون تحديد أي تاريخ لحضوره أو آلية”.
وسُئل عن سُلفة الكهرباء، فقال مكاري إن “مبلغ 78 مليون دولار أميركي ضروري لتشغيل معامل الكهرباء، وقد أخذ وزير الطاقة موافقة مبدئية، بانتظار إقتراحات وزارة المالية حول آلية التمويل”.
وبشأن أزمة البنزين، أعلن أن “وزير المالية سيقدّم تصوراً حوله، وهناك حلحلة في هذا السياق، من خلال آلية تمويل سيعرضها وزير المالية”.
وحول موضوع الخطر الداهم من جراء وجود مواد خطيرة في معمل الكهرباء في الذوق، أجاب مكاري بـ”أنه تمّ تكليف الجيش حراسة المكان، ودراسة هذا الموضوع، وإزالة كل خطر محتمل”.
وكان ميقاتي طمأن في مستهل الجلسة، أن التصريحات من قبل الكويت والسعودية تؤشر الى أن الغيمة التي خيمت على العلاقات مع لبنان الى زوال، مؤكدا أن ما يربط لبنان وشعبه بإخوانه في دول الخليج هو تاريخ مشترك وإيمان بمصير مشترك أيضا، وأي التزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعا، وأمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات الى طبيعتها.
وشدد على أنهم حريصون على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري، داعيا الأشقاء العرب للوقوف إلى جانب لبنان.
وتطرق ميقاتي الى موضوع الأمن الغذائي، فأشار إلى سلسلة خطوات تتخذ في هذا الصدد، لافتا الى أن بعض ما يقال من مواقف يثير المخاوف في غير محلها.
أما في موضوع القضاء، فأوضح أن إجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غير.