نفّذ عدد من الجمعيات المدافعة عن حقوق المودعين إعتصاماً أمام مدخل ساحة النجمة، حيث قطعوا الطريق المؤدّي إلى مجلس النواب قبيل إنعقاد جلسة مشتركة للجنتي المال والعدل.
وأكد المعتصمون منع النواب من الوصول إلى البرلمان، بعد أن قاموا برشق وركل سيارة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وهو في طريقه إلى الجلسة.
وقال المعتصمون: “سنرفع دعوى محاولة قتل بحقّه”.
إلى ذلك، أكّد المعتصمون سعيهم لإقفال جميع مداخل المجلس النيابي، قائلين “المجلس هلق لازم ياخد عطلة”.
تهدف الحكومة في خطتها في محور سياسات القطاع المالي إلى تطبيق إجراءات طلبها الصندوق ضمن الإجراءات المسبقة التي على أساسها يوافق مجلس ادارته على البرنامج التمويلي. وهذه الإجراءات ترتكز على تحجيم النظام المالي واعادة رسملته التي تحتاج الى 72 مليار دولار أو ما يعادل 300 في المئة من حجم الناتج المقدر لعام 2021. وتعتمد الحكومة على ما أقره مجلس الوزراء من استراتيجية اعادة تأهيل المصارف (ضمن الإجراءات المسبقة) وهذا يتطلب اقرار قانون طارىء لإعادة هيكلة المصارف، وإقرار “الكابيتال كونترول”، وتعديل قانون السرية المصرفية.
لذلك نفّذت جمعية “صرخة المودعين” والجمعيات المدافعة عن حقوق المودعين إعتصاماً أمام مجلس النواب اليوم، على خلفية إقرار قانون الكابيتال كونترول، وأبدت معارضتها بشدّة القانون.
وأكدت جمعية “صرخة المودعين” وتحالف “متحدون” أن “المودعين ومحاميهم استطاعوا معا تعطيل جلسة الكابيتال كونترول اليوم”.
وقالت في بيان: “نجح المودعون باتحادهم وإصرارهم، على الرغم من قلة عدد المحتجين نسبيا في هذا اليوم المفصلي، في تعطيل نصاب جلسة الكابيتال كونترول اليوم ٢٠ نيسان ٢٠٢٢، وسط بلبلة علّها تسبّبت في صحوة ضمير لدى عدد من النواب. مرة أخرى يثبت تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين وشركاؤهم أن بمقدورهم وبقية المودعين واللبنانيين أصحاب الحقوق قلب الموازين عندما يتّحدون في مواجهة من يتربص بهم وبلبنان سوءاً، عسى أن يكون ما جرى اليوم عبرة ودعوة لانطلاق ثورة حقيقية، ثورة المودعين”.
ودعا التحالف والجمعية “الجميع من دون استثناء، إلى التواصل والتنسيق لمتابعة النضال معاً”.