أكد مجلس القضاء الأعلى، “الذي يسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته وإستقلاله والضنين بحقوق القضاة وتأمينها”، أنه يتبنى مطالب القضاة جميعها وما استتبعها لناحية الاعتكاف، لحين تنفيذ ما تم التوصل اليه بهذا الشأن.
ولفت في بيان إلى أن تردي الأوضاع القضائية مرده بصورة أساسية الى عدم اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي سيبقى موضوع متابعة حثيثة من قبل مجلس القضاء الاعلى، وهو يبقي إجتماعاته مفتوحة في هذا الصدد.
وكانت الجمعية العمومية للقضاة عقدت إجتماعاً لها في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، حضرها نحو 400 قاض يتقدمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأعضاء في مجلس القضاء وقضاة في محاكم التمييز والإستئناف والنيابات العامة والمحاكم والدوائر القضائية كافة.
وتناولت المناقشات أسباب الإعتكاف الذي دخل أسبوعه الثاني، وما يعانيه قضاة لبنان من ظروف مادية ومعنوية وإجتماعية وصحية صعبة.
وقرر المجتمعون الإستمرار بالإضراب ووقوف مجلس القضاء الأعلى إلى جانب القضاة.