دعا وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري رؤساء الهيئات الثلاثة؛ العدلية والإدارية والمالية إلى إجتماع، للتباحث في ما آلت إليه الأمور المتعلقة بالإضراب العام الذي أعلنه القضاة مطلع الأسبوع الفائت وانعكاساته على الساحة القضائية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين القضاء من الحصول على حقوقه، وعودة العجلة القضائية الى العمل.
وأمِل الخوري أن تسير الأمور في الإتجاه الصحيح، بعد إجراء كل الإتصالات اللازمة بهذا الخصوص، وأن تعود الأمور الى طبيعتها في قصور العدل بشكل فعال جداً خصوصاً أننا على أبواب سنة قضائية جديدة.