إعتبر المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي حسن خليل، خلال القائه كلمة حركة “أمل” في إحتفال تأبيني في المروانية، أنه من غير الجائز التصرف في الاداء والسلوك السياسيين على اساس ان البلد يعيش وضعا اعتياديا، وأن لبنان واللبنانيين لا يعانون من ازمات على كافة المستويات، لا سيما اقتصاديا، ماليا، معيشيا، صحيا وتربويا، متسائلا: “هل اصبح عاديا التسليم بعدم امكانية الوصول الى تشكيل حكومة تكون قادرة على ان تتحمل مسؤولية في حال حصول فراغ او شغور؟”.
وأضاف: “الوقت يضيق للاسف والقرار في موضوع تشكيل الحكومة لا زال متوقفا عند بعض العقد الشخصية والمصالح الضيقة على حساب المصلحة الوطنيه العليا، وللاسف لا نستطيع الحديث بجدية عن امكانية تشكيل الحكومة في الوقت الراهن لا سيما في ظل غياب الارادة الجدية في هذا المجال”.
وفي ما خص إستحقاق رئاسة الجمهورية إستغرب خليل مقاربة البعض لهذا الاستحقاق الدستوري الهام في حياة لبنان واللبنانيين على نحو إستعراضي وفولوكلوري وبعيداً عن الجدية، وقال: “ان الهدف يجب ان يكون بأن ننطلق جميعا كي يكون التوافق هو الاساس في الاستحقاق وليس بفرض رئيس تحد، فالمطلوب البدء بحوار جدي حول من يستطيع ان يحقق اجماعا او شبه إجماع وإنتخاب رئيس قادر على اطلاق ورشة اعادة تفعيل عمل المؤسسات وادوارها في سبيل انقاذ لبنان، فالبلد لا يحتمل المزيد من الاختلال في عمل المؤسسات ولا يحتمل الفراغ او الشغور في اي من هذه المؤسسات فكيف اذا كانت موقع رئاسة الجمهورية؟”.
وأضاف: “إن المرحلة الراهنة تستوجب تكاملاً في أدوار الجميع من اجل النهوض ومن اجل انجاز الاستحقاقات في مواقيتها، فلا يجوز الاستمرار باهدار الفرصة تلو الاخرى، المطلوب الاستفادة من فكرة ان احدا غير قادر على فرض إرادته على الآخر من اجل اطلاق حوار يفضي الى الخروج من الازمنة الراهنة”.
أما بموضوع الحدود البحرية الجنوبية واستثمار لبنان لحقوقه فقال: “بعيدا عن مشاريع التبني واعطاء التوصيفات المختلفة من هنا وهناك، نقول حيال هذا العنوان اننا امنا حقوقنا في هذا الأمر لا أكثر ولا اقل، واستطعنا ان نفرض ارادتنا باستثمار ثرواتنا، فلا يجوز اعطاء هذا الموضوع ابعادا غير موجودة، فلا تطبيع ولا تنازل ولا تفريط بالحقوق، نحن امام فرصة لاستثمار ثرواتنا والمطلوب من الشركات الملتزمة البدء بعملية الحفر والتنقيب بأقرب وقت ممكن”.