أصدر نادي قضاة لبنان بياناً أشار فيه إلى أنه “في خضم أزمة عدالة لم يشهد لبنان مثيلاً لها، أُكره فيها القضاة على الترجل عن أقواس محاكمهم بعد أن إستحال عليهم المضي قدماً في رفع شأن القضاء أمام هذا الكم الهائل من الإهمال المتعمد واللامبالاة الفاضحة والتجني السافر والذل المقصود، لم يقدم “الحكام” على أي محاولة جدية للتخفيف من هذه المعاناة، وكيف ذلك وهم قضوا أصلًا على كل مقومات الدولة وبات القطاع العام برمته، كما أغلبية الشعب اللبناني، ضحية مصالحهم الشخصية”.
وأعلن النادي أنه “إنطلاقاً من الأصوات التي تعمد إلى تشويه هذه الأزمة والإستخفاف بمعاناة القضاة، وحرصاً على مصداقية السلطة القضائية وعلى الشفافية في ممارسة الشأن العام، وإنفتاحاً من نادي قضاة لبنان على أن نقد بناء يشكل حافزاً للتحسين، ودحضاً منه للنقد الهدام الذي يشكل تضليلاً للرأي العام، سيتطرق إلى ما يثار من مسائل تهم الرأي العام ضمن مجموعة من الأسئلة والأجوبة سينشرها تباعاً”.