أشار المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أن وزارة الإتصالات وإدارة شركتي الخليوي تتعرضان لحملة مغرضة قائمة على الكثير من الأضاليل والتّجني والإفتراءات.
وأوضح في بيان أن القرم ليس في وارد الدخول في أي سجالات، ويرفض المفاوضات تحت الضغط، ويؤكد موقف الوزارة النهائي الرافض كلياً لأي زيادة للرواتب، مع التأكيد على ضرورة إستمرارية المرفق العام، وتسيير القطاع، وضمان إستمرارية خدمات الإنترنت والإتصالات، وتحميل المسؤولية للمعرقلين.
ودعا وزير الإتصالات إلى توخي الدقة والحذر في نشر أي معلومات تتعلّق بالوزارة وادارة شركتي الخليوي، مؤكدا أن أبواب الوزارة مفتوحة لأي مراجع ولكل طالب حقيقة.