تقدّم 12 نائباً من تكتل “لبنان القوي” باقتراح قانون يرمي إلى “تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الجرائم التي إرتكبها رياض سلامة، وتمنع القضاء اللبناني عن الإدعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة أجنبية وبموضوع التحويلات المالية إلى خارج لبنان”.
وحمل إقتراح القانون تواقيع النواب: جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر)، سيزار أبي خليل، سامر التوم، فريد البستاني، سليم عون، شربل مارون، إدكار طرابلسي، ندى البستاني، جورج عطاالله، نقولا صحناوي وغسان عطاالله. وأُعطِيَ هذا الإقتراح أبعاداً سياسية باعتبار أن البرلمان ليس الجهة المخوّلة للتحقيق والمحاكمة بالجرائم الجزائية.
وإذا كان التحقيق القضائي متعثراً، سواء بفعل التشكيك بصوابية الملاحقات، أو بالتدخلات التي تكبّل الهيئات القضائية التي تضع يدها على هذه الملفّات، فإن لجان التحقيق البرلمانية تُسمّى “مقبرة الملفات”، بغض النظر عن قانونية هذا الإجراء من عدمها.
وأوضح مسؤول بارز في “التيار” لـصحيفة “الشرق الأوسط” أن إقتراح القانون لا يشكل ازدواجية في عمل “التيار”، ولا تشكيكاً بالملاحقات التي تتولّاها القاضية غادة عون، وأضاف أن “إقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر بجرائم رياض سلامة، هو إصرار من التيار على اللجوء إلى المؤسسات الدستورية”.
وأشار إلى أن القاضية عون “فعلت أكثر مما يجب فعله، لكنّ المشكلة في الهيئات القضائية التي تحال إليها الملفّات بعد الادعاء على سلامة والمتورطين معه، حيث توضع في الأدراج”.
ولفت إلى أن “النيابة العامة التمييزية أحالت ملفاً ضخماً يفنّد جرائم رياض سلامة، المستندة إلى أدلة ومعطيات وصلت من القضاء الأوروبي، وطلبت من النيابة العامة في بيروت الإدعاء عليه وحتى الآن لم تحرّك الأخيرة ساكناً حياله بسبب الضغوط السياسية”.