أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “أننا في الحكومة ملزمون دستورياً ووطنياً وأخلاقياً في المضي في عملنا لإدارة شؤون الدولة ومعالجة الملفات الملحة والبت بها، وهذه المهمة سنقوم بها بقناعة وإقدام وفق ما ينص عليه الدستور والواجب الوطني، وندعو الجميع الى ابعاد هذا الموضوع عن الصراعات السياسية والاعتبارات الطائفية”.
وشدد ميقاتي على “أن ضغط الملفات الإجتماعية يتحمله جميع اللبنانيين وليس فئة منهم، والقلق على الحاضر والمستقبل حالة معممة في كل المناطق، ونزيف الهجرة وجع يصيب كل بيت وليس طائفة محددة، فتعالوا نتلاقى على ما يجمع بين الناس ونعالج الملفات المطروحة بروح المسؤولية بعيدا عن العناد والمكابرة ومحاولة أخذ البلد رهينة الاعتبارات السياسية”.
وكان الرئيس ميقاتي رعى حفل إطلاق”الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي” والعيد الحادي والخمسين لتأسيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الصناعة جورج بوشكيان، الإعلام زياد مكاري، الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، التنمية الادارية نجلا رياشي، والبيئة ناصر ياسين، النائبة السابقة بهية الحريري، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة التربية عماد الاشقر، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، مديرة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام اسحق، أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، مديرة المكتب الاقليمي للأمم المتحدة كوستانزا فارينا، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، البروفسور المنير ابو عسلي، وحشد من الشخصيات التربوية والاكاديمية.
كلمة ميقاتي
وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: “نلتقي اليوم لنحتفل باطلاق “الاطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي”، والعيد الحادي والخمسين لتأسيس المركز التربوي للبحوث والانماء، وهي مناسبة وطنية بامتياز لكون المناهج التربوية تشكل جزءا أساسيا من سيادة الدولة، وبالتالي فإن تطويرها بصورة مستمرة ، واجب وطني وتربوي، يتعلق ببناء المواطن وتنشئته تربويا ووطنيا. وهذا “الاطار الوطني” يشكل دستور المناهج ، وإنني أقدر عاليا الجهود المضنية التي بذلها معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، مع فريق العمل في المركز التربوي للبحوث والإنماء برئاسة البروفسورة هيام إسحق ، بالشراكة مع جميع المعنيين بالتربية في الداخل والخارج حتى وصلنا إلى هذه الصيغة التي تؤسس لاجتماعنا الوطني حول رؤيتنا لمستقبلنا والطرق الفضلى والخبرات المتقدمة في العالم لإعداد إجيالنا”.
وأضاف: “قد نختلف على المقاربات السياسية في البلاد ، لكننا لا نختلف على الوطن ولا نختلف على التربپة واسسها، ومرتكزاتها وأهمها التمسك بالقيم الاخلاقية والدينية والتربوية والوطنية التي يقوم عليها وطننا، والتي لا يمكن المساومة عليها أو التفريط بها، وهذا ما شددنا عليه منذ بداية وضع هذا الاطار، وما عمل عليه فريق العمل التربوي بدقة وامانة . فلا مجال لأي تفسير أو خرق يخالف القواعد العامة الاخلاقية والدينية والتربوية. هدفنا الاسمى أن نسعى إلى تأمين المنهاج الافضل والطرائق الاحدث في التعليم ، وإن محاور الإطار الوطني تتناول كل التفاصيل التي سوف نخرج بها إلى الرأي العام، بغية تأهيل المتعلمين ليكونوا قادرين على الريادة في الأعمال وفي سوق العمل. من هنا أعلن مع معالي الوزير ورئيسة المركز التربوي إطلاق هذا الإطار الوطني، وسنسعى لدعمه في المؤسسات الدستورية، وأهنىء جميع الدكاترة وممثلي الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة بهذه الخطوة الجبارة التي تأتي في اصعب الظروف التي يمر بها لبنان. واشكر منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة على دعم مشروع تطوير المناهج التربوية ، والتحول التربوي نحو العصر الرقمي”.
وتابع: “ينعقد لقاؤنا اليوم بالتزامن مع الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو إستحقاق اساسي جدا لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ولكن للاسف فان الشغور في رأس الدولة لا يزال قائما والخلافات تعصف بين مختلف القوى والتيارات حيال مقاربة هذا الملف.أمام هذا الواقع نجد انفسنا في الحكومة ملزمين دستوريا ووطنيا وأخلاقيا في المضي في عملنا لادارة شؤون الدولة ومعالجة الملفات الملحة والبت بها. هذه المهمة سنقوم بها بقناعة وإقدام وفق ما ينص عليه الدستور والواجب الوطني، وندعو الجميع الى ابعاد هذا الموضوع عن الصراعات السياسية والاعتبارات الطائفية. إن ضغط الملفات الاجتماعية يتحمله جميع اللبنانيين وليس فئة منهم. القلق على الحاضر والمستقبل حالة معممة في كل المناطق. نزيف الهجرة وجع يصيب كل بيت وليس طائفة محددة. فتعالوا نتلاقى على ما يجمع بين الناس ونعالج الملفات المطروحة بروح المسؤولية بعيدا عن العناد والمكابرة ومحاولة أخذ البلد رهينة الاعتبارات السياسية. أمام وجع الناس تسقط كل الاعتبارات، ولا صوت يعلو على صوت المواطن الموجوع والقلق على الحاضر والمستقبل”.