بعد الأخذ والرد حول حصولها، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء تنعقد عند العاشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل، في حين تقدم وزير الطاقة وليد فياض بمبادرة “تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء”.
أشار وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، إلى أن “مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء في لبنان وهي تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية وهذا الحل ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، بل هو حل متكامل ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائيّة ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة”.
وقال: “هدفي هو زيادة التّغذية الكهربائيّة وإصلاح التّعرفة، لكي تغطي الكلفة، للبناء على أسس صحيحة”.
أضاف: “انّ المبادرة الّتي أعرضها اليوم، تطرح حلًّا شاملًا وليس بالقطعة، لتنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهي طريقة عامّة يمكن استخدامها في ملفّات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور والقانون، وبعيدًا عن سياسة الاستفزاز والاقصاء”.
وتابع: “لدينا فراغ في سدة رئاسة الجمهورية، إذا استمرّ سيهدّد الشّراكة الوطنيّة، وهدفنا الاستمرار بهذه الشّراكة الوطنيّة الضرورية لحماية كل المكونات. كما أنّنا لا نريد أن يستخدم أحدٌ احتياجات النّاس لتكريس واقع لطريقة إدارة أصبحت غير معنيّة بسدّ الثّغرة على مستوى الرّئاسة”.
وقال: “زيادة التّغذية الكهربائيّة مشروع موافَق عليه من قبل مجلس الوزراء في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهل من المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً من دون رفع التغذية الكهربائيّة؟”.
أضاف: “من هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي يشعر المواطنون بالفرق ونريحهم قدر المستطاع”.
ولفت إلى أن “هذا الموضوع ليس بحاجة إلى مجلس وزراء ليُحل بل يمكنه أن يكون عبر مرسوم جوال”، وقال: “الموضوع بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار”.
أضاف: “ما أقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، وبذلك نكون حلينا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية”.
وتابع: “لقد جمعت تواقيع بعض الوزراء، ونتمنّى من رئيس الحكومة أن يوافق عليها، ويوقّع باقي الوزراء عليها”.
وأردف: “بعد أن يصبح لدينا أموال من الجباية، نحوّلها إلى مصرف لبنان، وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف”.
ورداً على سؤال، أشار الى أن “مجموع الغرامات المُتراكمة على الدّولة بسبب عدم تفريغ بواخر الفيول الرّاسية في البحر بلغ تقريباً المليون دولار حتى الآن”.
مكتب ميقاتي
من جهته، وزع المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نص كتاب الوزير فياض “الملحق لجدول أعمال مجلس الوزراء والمرسل إلى الامانة لمجلس الوزراء ظهر اليوم بعد توزيع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء”، إضافة إلى ردين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، علماً أن الأمانة العامة أرسلت كتاب الوزير والردين عليه إلى الوزراء الحاقة بجدول الجلسة.
للإطلاع على نص كتاب الوزير فياض.. أنقر/ي هنا
للإطلاع على الرد الأول للأمانة العامة لمجلس الوزراء.. أنقر/ي هنا
للإطلاع على الرد الثاني للأمانة العامة لمجلس الوزراء.. أنقر/ي هنا