أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني إنها “فرضت عقوبات على أفراد وكيانات لبنانية مرتبطة بتسهيل الأنشطة المالية لحزب الله”، وأشارت إلى إنها “أدرجت إسم الخبير المالي حسن مقلد على قائمة العقوبات، لأنه يلعب دوراً رئيسيا في تمكين “حزب الله” من الإستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها”.
وفي التفاصيل، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC)، مقلد وولديه ريان وراني على لائحة العقوبات بتهمة تسهيل الأنشطة المالية لحزب الله.
وبحسب بيان الوزارة، فإن مقلد “الصراف اللبناني والخبير المالي يلعب دوراً رئيسياً في تمكين حزب الله من مواصلة إستغلال الأزمة الإقتصادية في لبنان وتفاقمها. كما أُدرجت على اللائحة شركة “CTEX Exchange”، للخدمات المالية التي يملكها مقلد وإبناه الذين “يسهلون الأنشطة المالية لدعم حزب الله”، إضافة إلى شركتي LCIS للمعلومات والدراسات، وLCPMR للنشر والإعلام والبحوث والدراسات اللتين يملكهما مقلد أيضاً.
وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والإستخبارات المالية، برايان إي. نيلسون، أن الإجراءات التي إتخذتها وزارة الخزانة هي “ضد صراف فاسد، يقوم عبر هندساته المالية، بدعم وتمكين حزب الله ومصالحه على حساب الشعب والإقتصاد اللبناني”.
ووصف البيان مقلد بأنه “خبير إقتصادي عمل بالتنسيق على نحو وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الحزب على ترسيخ وجوده في النظام المالي اللبناني. وهو يعمل مستشاراً مالياً للحزب وينفذ صفقات تجارية نيابة عن المجموعة في جميع أنحاء المنطقة”. كما أنه “يمثل حزب الله في المفاوضات مع المستثمرين والشركاء المحتملين وحتى المسؤولين الحكوميين الأجانب”. إذ “نسق مقلد مع مسؤولين في الحزب على مجموعة واسعة من القضايا”، تشمل “الصفقات التجارية التي تشارك فيها روسيا” فضلاً عن “الجهود المبذولة لمساعدة حزب الله في الحصول على أسلحة”.
وأشار إلى أن مقلد “أقرّ علناً بأنه لعب دور الوسيط في المفاوضات بين المصرف المركزي وحزب الله”. وهو “أسس منتصف عام 2021، شركة CTEX كواجهة مالية لحزب الله”، مشيراً إلى أن “المسؤول المالي الكبير في حزب الله محمد قصير ونائبه محمد قاسم البزال هما وراء إنشاء الشركة”.
ولفت إلى أن “مقلد حصل على ترخيص من مصرف لبنان لتحويل الأموال داخل لبنان وخارجه”، وفي غضون عام “حصلت الشركة على حصة كبيرة في سوق تحويل العملات في لبنان”. وذكر أنه “بحسب المعطيات، كانت الشركة تجمع ملايين الدولارات الأميركية لمصلحة مصرف لبنان المركزي”. وفي الوقت نفسه “كانت تقدم دولارات أميركية لمؤسسات حزب الله وتجنّد صرافين موالين له”.
وأشار البيان إلى أن مقلد “يفوض أموال الشركة (CTEX) مباشرة إلى محافظ البنك المركزي ويتلقى بالمقابل عمولات بمئات آلاف من الدولارات يومياً”، و”بينما كان لبنان لا يزال يواجه أزمة إقتصادية ومالية حادة ومستمرة منتصف عام 2022، كان مقلد يعمل مع مسؤولي حزب الله للإستفادة من جهود المستثمرين والمغتربين لكسب المال في القطاع المالي اللبناني وتحويل الأموال النقدية إلى خارج لبنان. كما عمل على توسيع شركة CTEX خارج لبنان”. وعلم أن مقلد سيصدر بياناً خلال الساعات المقبلة يفنّد فيه اتهامات وزارة الخزانة الأميركية.