بناءً على توجيهات وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابين إلى كل من وزير المالية ووزير الأشغال العامة والنقل طلبت منهما تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠، لجهة إبلاغ موظفي الفئة الأولى الذين تقرر إخلاء سبيلهم اليوم وضع أنفسهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء أعتباراً من صباح يوم غد الخميس إضافة إلى إبلاغ الموظفين من غير الفئة الأولى وضع أنفسهم بتصرف الوزراء المختصين.
إلى ذلك، إعتبرت مصادر من موظفي الفئة الأولى أن “قرار وضع الموظفين بالتصرف مزور ومنعدم الوجود، إذ لم تعقد جلسة للحكومة في ٢٠٢٠/٨/١٠ وأن القرار مخالف لقانون الموظفين كما أن وضع أي موظف بالتصرف لا يُسمح به في هذه الحالة ويحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء مجتمعاً”.