كارين عبد النور – نداء الوطن
“أعطني حقّي… أعطِك حقّك”. جملة على إحدى اللافتات التي عُلّقت على أبواب وزارة التربية في أول أيام الإضراب الأخير لموظفي القطاع العام الذي تمّ تمديده حتى يوم الجمعة المقبل كخطوة تصعيدية إلى حين إستعادة المطالب.الحق، طبعاً، يعلو ولا يُعلى عليه. لكن إذ نشهد على آخر إنهيارات الجسم القضائي (المعني الأول بإحقاق الحقوق)، باتت كلمة “حق” حمّالة أوجه… كثيرة. لكن تبقى صرخة موظفي القطاع مفهومة وأزمتهم جزء من أزمة لبنان. فهل هو جحيم سلسلة الرتب والرواتب يربض على صدورهم وصدورنا؟
يبلغ عدد مؤسسات القطاع العام 115 وعدد موظفيه حوالى 320 ألفاً. والقطاع يتأرجح بمسار انحداري مع البلد منذ العام 2020، وما قبله. توقّفات تدريجية عن العمل أو إضرابات شاملة، لا فرق.
ثمة موظفون يرفضون العودة إلى العمل حتى تحقيق المطالب، وآخرون يؤمّنون الحضور ليوم أو ليومين أسبوعياً بحسب ما يتلاءم مع قدراتهم المادية. والمحصّلة: مؤسسات خارج الخدمة، مرافق متوقفة عن العمل، ومواطن، بما تبقى له من صبر، “ناطر الله والفرج”.
الإلتزام بإضراب الأسبوع الماضي كان شبه تام. فعلى سبيل المثال لا الحصر، شهدت الإدارات العامة والدوائر الرسمية في عاليه ومرجعيون والهرمل وزحلة والكورة وطرابلس والنبطية والجنوب إقفالاً تاماً الأسبوع الماضي. كما أقفلت المنطقة التربوية أبوابها في بيروت والجنوب التزاماً بالإضراب، وانضمت إليها إدارات الأشغال والاقتصاد وأمانة السجل العقاري والمساحة في الجنوب، ودوائر المالية والعمل والاقتصاد في النبطية.
أما إدارات التنظيم المدني، العمل، الصناعة، الزراعة، النفوس والمال، فاكتفت بحضور الموظفين مع امتناعهم عن استقبال المعاملات، في حين قامت تعاونية الموظفين بفتح أبوابها لتسيير مشاكل المواطنين الصحية. فكيف لعجلة البلد- إن بقي من عجلات، أو بلد، أصلاً- أن تدور؟
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا.