أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، في تغريدة له عبر “تويتر” إلى أنه “تعقد في قصر عدل باريس جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من تجمع ضحايا الممارسات الإحتيالية في لبنان ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتهم بجرم الإختلاس وتبييض الأموال في عدة دول أوروبية، وسيتم البحث في قضية تثبيت الحجز على أملاك سلامة في فرنسا”.
La Chambre d’instruction de la Cour d’Appel de Paris statue sur les plaintes déposées par le “Collectif Des Victimes des Pratiques Frauduleuses et Criminelles au Liban” dans le cadre de l’affaire Riad Salamé . Dans la photo, Mr Aziz Sleiman président de CPVFCL avec Me Bourdon. pic.twitter.com/XSCur01xpZ
— Observatoire Européen pour l’Integrité du Liban (@OEILiban) February 9, 2023
وكان المرصد أكد، أمس الأربعاء أن التحقيقات الأوروبية مستمرة والتحقيق مع سلامة سيحصل حتماً.
وقال في بيان: “بعد المحاولات التي جرت سابقاً عبر قنوات دبلوماسية لتأخير تلك التحقيقات وعدم نجاحها، نرى محاولات من الداخل لعرقلتها”.
ورأى المرصد أن “إحدى الأهداف الاساسية لإضراب المصارف هو منع تنفيذ المذكرة التي تقدمت بها مدعي عام جبل لبنان بالاستئناف القاضية غادة عون وطالبت بها 7 مصارف لبنانية برفع السرية المصرفية عن حسابات كبار العاملين من حاليين وسابقين في القطاع المصرفي وعلّلت السبب بأن الهندسات المالية التي حصلت سابقا بين عدد من المصارف وسلامة لا تخلو من تبييض الاموال”.
وشدد على أن “قانون الاثراء غير المشروع، قانون مكافحة تبييض الأموال وقانون العقوبات يسقطون السريّة المصرفية عن الحسابات المشتبه بها، ويجب اللجوء الى تطبيق القوانين سعياً الى اظهار الحقيقة واستعادة الأموال التي هي حقّ للبنانيين”.