أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه “ليس هناك من قانون يمنع تحويل الأموال إلى الخارج ولا علاقة لي بشركة “فوري” وأنا بتصرف القضاء اللبناني والأجنبي”.
سلامة وفي حديث لتلفزيون “الشرق”، أشار الى انه “كان هناك خطة لتحميلي شخصيا مسؤولية الاوضاع في البلاد وأنا مستقل ولا احد يريد الفراغ في منصب حاكم المصرف المركزي”.
وزعم أن “الإقتصاد اللبناني شهد نموا بحدود 2% نتيجة مبادرات “المركزي” وليس هناك من خطة لدولرته بشكل كامل وهو مدولر في الاساس”.
وأشار إلى أنه “هناك 450 الف شخص يستفيد من منصة “صيرفة” ونحن حافظنا على النظام القائم ومنعنا اسقاطه ونأمل ان نقوم دائما بما يلزم وفقا للامكانيات المتوفرة”.
وأكّد ألا علاقة لترخيص منصة “سيتكس” بتمويل حزب الله، لافتاً إلى “إننا نسعى لتوحيد سعر صرف الليرة اللبنانية وفقاً للسوق”.
وأضاف: “التوقعات التي نطلع عليها تشير الى نمو بالاقتصاد اللبناني بين 3.5% و4% في العام 2023”.
وتابع: “التأخر بمعالجة الازمة اللبنانية ناتج عن وضع سياسي صعب والمصرف المركزي اصدر تعاميما ساهمت في تأمين سيولة في الاسواق وأعطت نتائج ايجابية”.